تتنافس شركات الحاويات الوطنية الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى “الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات” على المزايدة التى طرحتها وزارة النقل لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تتجاوز 750 مليون دولار.
كانت وزارة النقل طرحت مناقصة عامة بنظام المظاريف المغلقة خلال العام الماضى على الشركات الوطنية لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد، وذلك من خلال تحالف محلى أجنبي، على أن تقوم الشركة الفائزة بتحديد نسبة الشريك الأجنبى بموافقة مجلس الوزراء.
كشف اللواء أحمد نجيب شرف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ بورسعيد لـ”البورصة” أن مجلس الوزراء حدد نسبة الشريك الأجنبى بنسبة لا تتجاوز %25 على أن تعلن الشركة الفائزة اسم الشريك الأجنبى لاحقا، موضحا أن أى زيادة فى نسبة الشراكة ستكون بموجب موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.
وقال مسئول بقطاع النقل البحرى إن وزارة النقل تنتظر قرارا من مجلس الوزراء لزيادة نسبة الشريك الأجنبى من %25 إلى %49 علاوة على زيادة مدة حق الانتفاع من 39 عاما إلى 45 عاما، بناءً على طلب الشركات الأجنبية المتقدمة للمزايدة، وهو ما لاقى استحسان الشركات الوطنية التى ترى فى الاستثمار بمحطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد عبئا ماليا كبيرا إذا ما تم الإبقاء على نسبة الـ%25 للشريك الأجنبي.
وقال الدكتور ابراهيم الدميرى، وزير النقل، إن محطة الحاويات بميناء بورسعيد ستساعد على ضخ استثمارات تصل إلى 750 مليون دولار وتوفر 2500 فرصة عمل لمواطنى بورسعيد والمناطق المجاورة.
أوضح الدميرى فى تصريحات صحفية أمس أن 7 شركات قامت بشراء كراسة الشروط وانه تم عقد جلسة فتح المظاريف الفنية حيث تقدم للدخول فى المزايدة 3 عطاءات وحددت 6 أبريل المقبل للبت فى المزايدة.
يذكر أن محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد من المقرر إقامتها بطول رصيف 1200م بامتداد 450 مترا، وسوف يتم تجهيز الرصيف بعدد 12 ونش رصيف عملاق وفقا للمواصفات الفنية التى تسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة بغاطس عمق 17 مترا ومنظومة متكاملة من معدات التداول من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحات والمعدات اللازمة لتسهيل التداول بالمحطة من خلال تطبيق أحدث النظم الالكترونية.
