أبرمت مؤسسة التمويل الدولية ، عضو مجموعة البنك الدولي، إتفاقية مع البنك المركزي اليمني للمساهمة فى تطوير السجل الإئتمانى لدى البنك، والمساهمة فى تحسين نظام إعداد التقارير الائتمانية.
يأتى ذلك في إطار جهود المؤسسة لتطوير البنية الأساسية للقطاع المالى فى اليمن وتسهيل إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و تعتزم المؤسسة مساعدة البنك المركزى اليمنى لإنشاء وتشغيل سجل إئتمانى جديد لجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمقترضين كما ستساعد البنك على تطوير إطار قانوني ورقابي لإعداد التقارير الائتمانية.
صرح “محمد عوض بن همام”، محافظ البنك المركزي اليمني أن المعلومات الائتمانية الدقيقة تعد شرطًا أساسيًا لإدارة المخاطر بشكل سليم وتحقيق الاستقرار المالي ، مشيرا الى أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستساعد على تطوير البنية الأساسية لإعداد التقارير الإئتمانية في اليمن طبقاً للمعايير الدولية ، و بالتالى مساعدة الشركات فى الحصول على التمويل الذي تحتاجه للنمو والمساهمة في دعم الاقتصاد اليمنى.
وسيتيح السجل الائتمانى الجديد للأفراد والشركاء إمكانية بناء سجلات ائتمانية دقيقة، مما يساهم فى خفض تكاليف القروض وتسهيل شروط الضمانات وتعزيز عمليات الإقراض.
و قال “زافييه رايلي” ، المدير الإقليمي لخدمات إتاحة التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية ، أن تطوير البنية الأساسية للسجل الإئتمانى يعد أمرًا هاماً لتوفير التمويل للشركات الصغيرة وتعزيز القطاع المصرفى.
و أضاف أن هذا التطوير يمثل أولوية لمؤسسة التمويل الدولية ، موضحا أن السجل الائتماني الجديد من شأنه أن يساهم في مساعدة البنوك على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المقترضين المحتملين.
يعد هذا الإتفاق أحد مكونات مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالى الذى ينفذه البنك الدولي فى اليمن ، و يقام المشروع بدعم من هيئة المعونة البريطانية، أحد شركاء التنمية لمؤسسة التمويل الدولية.
و جدير بالذكر أن اليمن تحتل الترتيب 170 بين 198 دولة في مؤشر الحصول على الائتمان طبقاً لتقرير مجموعة البنك الدولى. وستوفر هذه الإجراءات الإصلاحية للبنك المركزي اليمني وغيره من البنوك اليمنية أدوات لإدارة مخاطر الائتمان بهدف توسيع عمليات الإقراض بشكل آمن.
