قرر مجلس الوزراء هدم المبنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير والمعروف باسم ” مبنى الحزب الوطنى” وضم الارض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف.
يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على التراث الاثرى لمصر وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 و الذى يلزم الدولة بالحفاظ على الاثار.
ويعتبر هذا القرار قراراً تاريخياً لما لهذه الارض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فانها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصرى الذى يشكل جزءاً ثميناً من التراث البشرى.
