أصدر مجلس الوزراء اليوم, قرارا بضم أرض الحزب الوطنى المنحل إلى المتحف المصرى بميدان التحرير لتدخل فى خطة تطوير المتحف وحديقته .
و قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار, أن القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على دعم المتحف وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 والذى يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
و لفت إلى أن الأرض ستمثل إمتداد لحرم المتحف الذى يعد فى حد ذاته مبنى آثرى .
و أثنى الوزير على القرار, موجها شكره للحكومة التى تضع الإرث الحضارى المصرى فى مقدمة أولويات إهتماماتها فى تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر .
و أوضح وزير الآثار أن أرض الحزب الوطني المحترق بضمها للمتحف تعد إضافة للحديقة المتحفية فى مشروع تطويره الذى سيتم تنفيذه بما يتلاءم مع أساليب التقنية الحديثة وتكنولوجيا المتاحف ذات ، فى إطار المنظومة المتطورة لتواكب المتاحف العالمية كمتحف اللوفر بباريس .
و أضاف أن ذلك سيتم من خلال خطة وزارة الآثار لتطوير المتاحف الحالية في مصر وتحويلها إلى مؤسسات علمية وثقافية لرفع الوعي الآثري لدى أبناء الشعب المصري .
و كان وزير الآثار قد كشف فى حوار سابق لـ”البورصة”, عن أن هناك مشروعاً مصرياً فرنسياً ألمانياً لتطوير منطقة المتحف المصرى بالتحرير، حيث اصبحت المنطقة بأكملها أثرا، وعلى هذا النحو فان للوزارة حق التصرف بموجب القانون، وستعيد توزيع واستخدام الميدان لتحويله إلى مزار سياحى بتصميم عالمى.
وأضاف الوزيرأن الآثار تبحث كيفية التمويل مع الجانب الألمانى والفرنسى، وان كانت التكلفة لم تتحدد بعد، وتسبب الأحداث الأخيرة فى تعطيل المشروع.
وقال أن المنطقة جزء من مشروع أعدته وزارة الاسكان وجهاز التنسيق الحضارى، وهو ما يسمى بمشروع القاهرة الخديوية، وهو ما سيرفع من قيمتها ويضعها على خريطة السياحة العالمية.
