تطالب الحكومة بإصدار قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين لحين إصدار القانون الجديد
تعقد غرفة البترول والتعدين مؤتمر موسع مايو المقبل بحضور وزراء التجارة و الصناعة و الأستثمار ، و البترول و كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الأستثمار لمناقشة عواقب و معوقات الأستثمار فى القطاع و اليات تطويره و جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع .
قال د. تامر أبو بكر ، رئيس الغرفة ، ان قطاع الصناعات التعدينية عانى العديد من المشكلات على رأسها القانون التعدين الحالى ، ولم يعد مناسبا بالرغم من مطالب الصناع بالتصديق على تعديلات القانون الجديد
و طالب ابو بكر فى بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم ، الحكومة بإصدار قرارات فاعلة ، لحين صدور القانون الجديد للبترول و التعدين ، الذى سيبعث برسالة طمأنة الى العالم الخارجى، ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الإستثمارى المصرى
و أشار الى أهمية إصدار قرارات تسمح للشركات بالعمل بشكل مؤقت فى مناطق الإمتياز المخصصة لهم ، طبقا للإتفاقيات التعدينية الناتجة عن مزايدة الهيئة المعلنة عام 2009 لحين إقرارها من السلطة التشريعية القادمة ، وهو ما تم مخاطبة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول به من خلال ورقة عمل أعدتها الغرفة تناولت هذه المقترحات ، وعدد من التعديلات على قانون التعدين الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس الغرفة أن مصر تزخر بالعديد من الخامات التعدينية ، تتمثل معظمها فى خامات مواد البناء وأحجار الزينة ، وخامات السيراميك وغيرها من الخامات ، التى تعد ثروات طبيعية وهبها الله لمصر ، وتحتاج الى تضافر الجهود لإستغلالها الإستغلال الأمثل لتصبح مصر بما تملكه من موارد طبيعية وإمكانيات وخبرات على رأس الدول العاملة فى هذا القطاع
اشار الى أن قطاع الثروة المعدنية يعانى من العديد من تضارب القوانيين والتشريعات المنظمة له مما يخل بآليات التطبيق والممارسة ، وكذا تشعب جهات الولاية على الثروة المعدنية من وزارات وهيئات ومحافظات ومحليات، يضع المزيد من المعوقات أمام الإستثمار فى هذا القطاع .
وقالت المهندسة سناء البنا عضو غرفة البترول أن المشاركة الفعالة مع جهات الإختصاص فى إعداد وتعديل كافة التشريعات الخاصة بالقطاعين البترولى والتعدينى يدعم إزالة كافة المعوقات التى تواجه هذين القطاعين الهامين
أشارت الى أن الغرفة ستعمل خلال الأيام القادمة بالتواصل مع جهات البحث العلمي ، ومتابعة المؤتمرات والجهات الدراسية والندوات والمعارض البترولية داخل وخارج البلاد ، وذلك لتفعيل دور الغرفة على النحو الذى يسهم بشكل إيجابى ومباشر فى تنمية الصناعة المصرية .
