ألقت البنوك مسئولية تدشين صناديق استثمار فى البنية التحتية على عاتق الحكومة مؤكدين ترحيبهم بالمساهمة فيها وفقا لهياكل ودائعهم، ويعد طول آجال التمويلات اللازمة لمشروعات البنية التحتية والحاجة الى تعديلات تشريعية لاصدار تلك النوعية من الصناديق من أهم المعوقات التى تواجه تأسيس صناديق الاستثمار فى البنية التحتية.
ويرى هشام شوقى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى أن هناك حاجة قصوى للاهتمام بمشروعات البنية التحتية ولكن لابد من تذليل المعوقات أمام اصدار صناديق للاستثمار فى تلك المشروعات.
أضاف شوقى أن الحكومة يقع عليها الدور الأكبر من خلال توفير الدراسات اللازمة للمشروعات واصدار تعديلات تشريعية وحوافز للاستثمار فى المشروعات القومية، مؤكدا على ضرورة وجود تضافر بين الحكومة والبنك المركزى لتوفير الحوافز اللازمة للبنوك لكى تصدر صناديق استثمار فى البنية التحتية أو تساهم فى تأسيسها.
وطالب شوقى الحكومة بتوفير الضمانات اللازمة للبنوك لتدشين صناديق استثمار خاصة بمشروعات البنية التحتية، لافتا الى أن الودائع البنكية مضمونة من المركزى ويتم استثمارها فى آليات وقنوات توظيف أكثر أمانا وربحية.
كما أكد شوقى على ان البنوك بامكانها مد آجال هيكل ودائعها من خلال اطلاق منتجات متنوعة للايداعات طويلة الأجل لتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات ولكن لابد من تحفيز الجهات الأخرى، لافتا الى أن جميع البنوك ترحب بمشروعات الشراكة مع القطاعين الخاص والعام ولكن هناك فقر فى الدراسات والمشروعات المطروحة.
ومن جانبه، قال مختار يوسف يوسف، الخبير المصرفى وعضو مجلس ادارة المصرف المتحد سابقا إن هناك معوقات امام البنوك لتمويل مشروعات البنية التحتية لابد من ازالتها كى تتحفز البنوك لتدشين صناديق للاستثمار فى تلك المشروعات.
أضاف يوسف أن تلك الصناديق سيكون لها بعد اجتماعى وقومى وهو ما يلزم الحكومة بتوفير الحوافز اللازمة لاصدار تلك النوعية من الصناديق بالاضافة الى دعم الاستثمار بها، مشيرا الى ضرورة مساهمة جميع الجهات فى تلك الصناديق كالشركات والمؤسسات الكبرى وهو ما يتطلب رفع العائد عليها.
