ويشترط موافقته المسبقة على تعيين كبار المسئولين فى البنوك المصرية فى الخارج
أصدر البنك المركزى تعليمات رقابية للبنوك بموافاته ببيانات محددة فى حالة رغبة البنك المساهمة فى أى شركة بما يزيد على 5% من رأسمالها المصدر.
وقال البنك ان البيانات التى يتعين اخطاره بها قبل اتخاذ الاجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين يجب أن تكون وافية وتتضمن ﻏﺮض الشركة وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺳﻤﺎء الشركاء والمساهمين وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻼك اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﺣﺎل كون المساهمين ﻓﻲ الشركة أﺷﺨﺎﺻﺎً اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ادارة الشركة وﻧﺴﺒﺔ المساهمة المستهدفة للبنك.
كما يجب أن تتضمن المعلومات التى يجب موافاة المركزى بها أيضا اﻟﻬﺪف ﻣﻦ المساهمة واﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎرج، ويشمل ذلك الشركات المالية أو غير المالية.
وقال البنك انه فى حالة وجود أى ملاحظات لديه فانه سيخطر بها البنك المعنى خلال شهرين من تاريخ التقدم بالبيانات.
من ناحية أخرى قرر البنك المركزى اخضاع تعيين قيادات البنوك التابعة للبنوك المصرية فى الخارج لرقابته.
وطلب البنك من البنوك ﻣﻮاﻓﺎته ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أو رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة أى ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮوع اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻋﻠﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺑﻴﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻹﻗﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ. وقال ان الغرض من ذلك هو الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزى.
يذكر أن شرط الحصول على موافقة مسبقة كان يقتصر فقط على القيادات العليا للبنوك العاملة فى السوق المحلى ولم يكن يمتد إلى البنوك التابعة لبنوك مصرية فى الخارج.
