بدات وزارة الري في انشاء حديقة علي الجانب الغربي بمنطقة وراق الحضر علي مساحة 20 فدان .
وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري ، ان المشروع ياتي ضمن خطة الوزارة لتطوير واجهات النيل، لافتا الي انشاء حديقة وممشى جديد للمواطنين بمنطقة الوراق كنموذج ريادي لتحويل جوانب النهر الي متنزهات عامة ، لخدمة حوالي 2 مليون مواطن من اهالى المنطقة و سكان القاهرة الكبري .
واشار عبد المطلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالوزارة الي انشاء مراسي للصيادين الحاصلين علي رخص صيد من شرطة المسطحات المائية وعددهم 19 صياد ، اضافة الي انشاء طريق يمر بالحديقة ليفصل بين الملكية الخاصة والملكية العامة ، بالتنسيق مع محافظة الجيزة لربطة بالطريق الرئيسى .
أضاف الوزير ان المشروع ، يهدف الي تطهير المجري النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والاطماء و توسيعه و تهذيب المجري الملاحي لنهر النيل للحفاظ علي استيعابه لكميات المياه ، اللازمة لاستمرار الملاحة به ، وتحسين تدفق سريان المياه في فترة اقصي احتياجات لضمان وصولها الي محافظات الدلتا فضلا عن مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات بهذه المناطق .
وقال الوزير ان الوزارة قامت بتفويض المحافظين بإدارة أملاك الري المطلة على بعض المناطق على امتداد نهر النيل للتوسع في إنشاء حدائق عامة تكون كمتنزهات للمواطنين والحد من التعديات علي حرم النهر، ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجاري المائية لحمايته من التلوث والتي قدرتها المصادر بأكثر من 10 ملايين طن مخلفات يتم التخلص منها إلى المجاري المائية.
أوضح عبد المطلب أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مشروع تطوير على جانبي نهر النيل وجزره، بعد أن تم دراستها، بالتعاون مع معهد بحوث ، الذي اقترح البدء بتطوير أربع مناطق داخل القاهرة الكبرى ، عند أسفل كوبرى روض الفرج بالجانب الشرقى للنيل ، وفي مقدمة جزيرة الوراق، وفي منطقة بلدة “طناش” بالوراق، بالإضافة إلى وراق الحضرالتي بدا العمل فيها.
اوضح الوزير ان حرم النيل تم حسابه بناء علي السعة اللازمة لتمرير 350 مليون متر مكعب يوميا ، اضافة الي 30 متر عرضي كحرم للمجري تحسبا لاي فيضانات مرتفعة قد تاتي مستقبلا ، لافتا الي تسليم المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه الي المحافظة لادارته بمعرفتها .
توقع عبد المطلب الانتهاء من المشروع خلال 6شهور ، مشيرا الي اهمية المشروع في الحفاظ علي الجزر لصالح المنفعة العامة ومواجهة مشكلة النحر التي تتعرض لها ضفاف النيل ، والحد من التعديات علي حرم مجري النيل .
وقال ان هناك بعض الاهالى يدعون انهم يمتلكون هذه الارض وهذا غير صحيح فالنيل ليس ملك لأحد ، موضحا ان اراضى النهر و جوانبه تمتلكها الدولة ولا يجوز التصرف فيها ،لأنها تعتبر حرم نهر النيل ولا يجوز التعدي عليها ، وعلي من يملك مستندات تثبت ملكيته للارض التقدم بها للوزارة لاثبات تتضرره لتعويضه عن الضرر الذي لحق به .
