وافقت الحكومة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة مع الإلتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل إستيراد وتداول وتخزين وإستخدام الفحم، وإتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الإنبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.
وقرر اجتماع لجنة الفحم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التوسع فى إستخدام المرفوضات فى المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية فى صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة وذلك فى أقرب وقت ممكن ، التوسع فى إستخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة فى مزيج الطاقة فى مصر الأمر الذى من شأنه خفض الإنبعاثات الضارة وخاصة فى المناطق السياحية والآهلة بالسكان ، اضافة الى الإلتزام بإجراءت الوقاية الموصى بها فى منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التى تتعامل فى تصنيع أو إستيراد أو نقل أو تخزين أو إستخدام الفحم بكافة الإجراءات.
كما قرر الاجتماع العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.
حضر الاجتماع كل من وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والإستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء.
