تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توطيد علاقاتها التجارية القوية مع اقتصاديات مجموعة الدول الناشئة “بريكس” التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، لاسيّما في قطاعات الطيران التجاري وصناعة الطيران.
وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن مساهمة دول بريكس في إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم سوف تصل إلى حوالي 40 في المائة بحلول عام 2050، ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدول في الوقت الراهن إلى تعزيز قدراتها التجارية في قطاع الطيران التجاري وصناعة الطيران باعتبارها عوامل رئيسية لتحفيز الاقتصاد. لذا ستشهد نسخة العام الحالي من القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي مشاركة قوية من دول مجموعة بريكس، إذ أكّد 55 وفداً من هذه الدول مشاركتهم في المنتدى العالمي الرائد.
وتنعقد القمة العالمية لصناعة الطيران خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2014 في فندق ومنتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي وتستقطب نخبة من التنفيذيين العاملين في شركات الطيران، وشركات تصنيع الطائرات، وشركات الأقمار الصناعية، واتحادات صناعة الطيران ومورّدي القطاع في الاسواق الناشئة والمتطورة من جميع أنحاء العالم. وتهدف القمة إلى التركيز على التحديات المرتبطة بتشجيع عمليات التصنيع والنمو في ظل التأقلم مع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق قال توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”: استطاع قطاع الطيران على مدار المائة العام الماضية أن يحوّل العالم إلى مجتمع دولي مترابط. نتوقع أن يصل عدد المسافرين هذا العام إلى نحو 3.3 مليار شخص، ما يشير إلى تضاعف أعداد المسافرين جواً منذ عام 2000 والذي قُدّر آنذاك بحوالي 1,7 مليار مسافر. يتضح جلياً أن هناك رغبة حقيقية وطلب متزايد على السفر، سواءً لاستكشاف أماكن جديدة أو القيام بالأعمال التجارية أو التواصل مع الأهل والأصدقاء. يعدّ هذا النوع من الاتصال أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي فهو القوة المحركة لحوالي 2,2 تريليون دولار (أكثر من 8 تريليون درهم) في النشاطات الاقتصادية كما أنه القطاع الداعم لحوالي 57 مليون وظيفة”.
وأضاف تايلور: “فيما نتطلع إلى استشراف القرن المقبل من صناعة الطيران، نجد أن دول مجموعة بريكس في وضع جيد لتلعب دوراً أكبر أهمية، فالكل يعتمد على الطيران لتوفير الروابط الاقتصادية الحيوية، وسنلحظ أيضاً أن قطاعات الطيران في البرازيل والصين وروسيا ليست راسخة فحسب، ولكنها متواصلة النمو. ومن الجدير بالملاحظة أن بيئة السياسات والتحديات تختلف على نطاق واسع بين دول بريكس”.
واختتم تايلور: “إنّ البنية التحتية الفعالة، والقدرة على النمو، والضرائب المناسبة من بين أبرز الاهتمامات على قائمة أولويات شركات الطيران. وعندما ندرك أن الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو، فإن ذلك سيخلق مجموعة من المصالح المشتركة بين الحكومات وصناعة الطيران، فأفضل السبل لبناء المستقبل ستكون عبر الشراكات القوية التي تربط بين جميع القطاعات في سلسلة القيمة وأيضاً مع الحكومات”.
وتندرج الهند تحت قائمة أسرع أسواق الطيران نمواً، وقد قدّرت “أياتا” أن حجم صناعة الطيران المحلية فيها سوف يشهد نمواً سنوياً مركباً تبلغ نسبته 6,6 في المائة على مدار الخمسة أعوام المقبلة. وفي إطار سعيها المتواصل لتطوير البنية التحتية لمطاراتها، حثّت الهند مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة على توجيه مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، وخاصة في قطاعات مثل النقل والطيران.
وفي أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية عام 2012 والذي يتيح لشركات الطيران العالمية إمكانية شراء أسهم محلية بحصة تصل إلى 49 في المائة، تتطلع شركات الطيران الجديدة إلى إطلاق عملياتها في الهند واغتنام فرصة العمل داخل السوق المحلي لبلد يبلغ تعداد سكانه مليار ومائتي مليون نسمة. ويذكر أن الهند قد افتتحت أوائل العام الحالي مبنىً جديداً بقيمة 3.3 مليار درهم في مطار مومباي الدولي.
بدورها تتوقع إيرباص أن يصل الطلب العالمي على الطائرات التجارية إلى 4.4 تريليون دولار أمريكي (أكثر من 16 تريليون درهم) خلال العشرين عاماً القادمة، على أن تلعب الهند والصين الدور الأكبر في قيادة هذا الطلب. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية التي نفذتها الحكومة الصينية مؤخراً إلى تقليل القيود المفروضة على الاستثمارات، كما أنها ستمنح المستثمرين داخل الإمارات مزيداً من التفاؤل حيال فرص التعاون المستقبلي.
تتوقع الصين نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.5 في المائة خلال عام 2014، ومن المؤكد أن قطاع الطيران سوف يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية للبلاد. ووفقاً لتقارير أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، فإن إجمالي عدد ركاب الطائرات سوف يرتفع إلى 3.91 مليار مسافر بحلول عام 2017، مع وجود خطوط جوية داخل الصين أو ذات صلة مباشرة بها. وفي ظل هذا الطلب المتزايد على السفر الجوي، تعكف الصين على ضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز بنيتها التحتية وإطلاق كامل قدراتها الكامنة للنمو.
وتعدّ البرازيل أحد الأسواق الواعدة في قطاع صناعة الطيران فهي تمتلك ثاني أكبر أسطول للنقل الجوي على مستوى العالم. ونظراً لأنها رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الدولة ذات الاقتصاد المزدهر تتطلع إلى بحث فرص الاستثمار والشراكة مع الإمارات في قطاعات محددة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والنقل. وقد قامت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات، في العام الماضي، بتوسيع نطاق رحلاتها إلى البرازيل ودول بريكس الأخرى لربط أبوظبي بهذه الدول التي تشهد معدلات نمو المرتفعة. كما أطلقت الشركة أيضاً حملة توظيف كبرى في ساو باولو، موفرةً للمرشحين البرازيليين الفرصة للعمل في قطاع الطيران بالإمارات العربية المتحدة.
وعقب انضمامها مؤخراً إلى مجموعة دول بريكس، تهدف جنوب أفريقيا إلى دفع عجلة النمو الوطنية من خلال التركيز الاستراتيجي على السياحة القائمة على قطاع الطيران، إذ يدعم هذا القطاع في جنوب أفريقيا حوالي 350,000 فرصة عمل ويسهم في الاقتصاد المحلي بحوالي 74 مليار راند. من جانبها تنظر روسيا أيضاً إلى تطوير قطاع الطيران بعين الاعتبار، إذ يلعب النقل الجوي دوراً حيوياً في الربط الداخلي بين مناطق الدولة مترامية الأطراف، فضلاً عن ربطها بالمراكز الاقتصادية الدولية الأخرى.
وقال فادي الفرا، رئيس مجلس التصنيع المتقدم في المنتدى الاقتصادي العالمي، والشريك في “وايت شيلد بارتنرز”: “يدعم قطاع صناعة الطيران في روسيا أكثر من 400,000 وظيفة، كما أنه يشهد بالفعل نمواً متواصلاً منذ عام 2007 بفضل وجود سياسة صناعية نشطة وإنشاء مؤسسة وطنية قوية مثل شركة الطائرات المتحدة”.
وأضاف الفرا: “رغم ذلك، يتطلب استمرار هذا المعدل من النمو في الأسواق العالمية وجود تعاون بين الاستثمارات الأجنبية والحكومات في المنطقة لتوفير دعم متواصل يشمل تقليص العقبات التي تفرضها السياسات، وتعزيز رأس المال البشري وبناء نظام بيئي مكتمل يدعم إمكانات صناعة الطيران”.
سيجتمع خبراء صناعة الطيران والفضاء من مجموعة دول بريكس ذات النمو الاقتصادي المتسارع في أبوظبي الشهر المقبل لتبادل الخبرات بهدف دعم عمليات التصنيع، وتحسين مستويات سلسلة التوريد، وخلق وظائف ذات قيمة مضافة للأفراد ذوي المهارات العالية. وقد استقطبت القمة الافتتاحية في عام 2012 أكثر من 900 شخصية من كبار المسئولين التنفيذيين من أكثر من 52 دولة، ومن المقرر أن يشارك في القمة الثانية خلال عام 2014 ممثلين من الأسواق الناشئة مثل روسيا والهند والصين وأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.
