وافق مجلس المديرين التنفيذيين فى البنك الدولى على منح مصر قرضاً قيمته 300 مليون دولار ضمن مشروع «Promoting Innovation for Inclusive Financial Access Project».
ويستهدف الوصول بالتمويل إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع خلق فرص عمل مستدامة فى القطاع الخاص المصرى.
قال البنك إن هذا التسهيل الائتمانى سيفتح الأبواب أمام النساء والشباب والفئات المهمشة للبدء ونمو استخدام تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أدوات التمويل المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على الائتمان.
أشار فى بيان أمس إلى أنه ملتزم بمساعدة الشعب المصرى من خلال دعم النمو الشامل وتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص بهدف العمل على خفض معدل الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادى المشترك.
قال هارتفيج شافر، المدير الإقليمى للبنك فى مصر واليمن وجيبوتى، إن النظام المالى الشامل يستطيع أن يلعب دورا أساسيا فى خلق فرص عمل وترك فرص تنظيم المشروعات المبتكرة للشباب المصريين، وسيعمل المشروع على تعزيز الوصول الشامل والمستدام للتمويل وتشجيع الابتكار.
وقال البنك فى بيانه إن المشروع على مدار السنوات الخمس الماضية وصل إلى 130 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر و%37 منها مملوكة من قبل السيدات.
وقالت سحر نصر، كبير الاقتصاديين فى البنك الدولى ورئيس فريق المشروع، إن المشروع يستهدف الوصول إلى المناطق النائية والريفية والمحرومة فى مصر، متوقعة أنه سيخلق فرص عمل للشباب والنساء وأصحاب المشروعات فى المناطق المهمشة.وأضافت أن المشروع سيعمل على منح الأفراد فرصا اقتصادية جديدة والمساهمة فى تحسين حياتهم المعيشية خاصة فى الفترة الانتقالية الحرجة التى تمر بها مصر حالياً.
قال البنك إن المشروع سيعمل على تحسين الحوافز للنظام المالى لإقراض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة إلى تحفيز ودعم تصميم منتجات مالية مبتكرة مثل رأس المال الاستثماري، والتأجير التمويلى والمنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
