تبت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 7 يونيو القادم فى الاستشكال المقام من عمال شركة النيل لحليج الأقطان لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم استرداد الشركة.
وقال وائل حمدى، الممثل القانونى لعمال شركة النيل، إن العمال يريدون الحصول على حكم يلزم الحكومة باسترداد الشركة ويقوى موقفها أمام التحكيم الدولى.
اضاف حمدى أن العمال تقدموا بطلب للمحكمة لتقوم بتوضيح طريقة تنفيذ الحكم واسترداد الشركة خاصة أن الحكومة تتعلل بعدم القدرة على تنفيذ الحكم لتداول أسهم الشركة فى البورصة.
وفى ذات السياق تسلمت شركة النيل لحليج الأقطان يوم الخميس الماضى إخطاراً من مركز التحكيم الدولى بلندن يحذرها من إجراء أى تعاملات او تعاقدات من شأنها أن تضيع حقوق المساهمين فى الشركة.
وقال سيد الصيفى رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الأقطان أن مركز التحكيم الدولى بلندن سيرسل الى الحكومة المصرية إنذاراً آخر نهاية ابريل الجارى يخطرها بضرورة الحفاظ على حقوق المساهمين فى الشركة أثناء البحث عن حل لتنفيذ حكم القضاء الإدارى مراعاة لقانون حماية المستثمرين الملزم للحكومة المصرية.
ويذكر أن مركز التحكيم الدولى بلندن Selborne Chambers» قد انذر الحكومة المصرية الشهر الماضى بدعوى تطالب برد اموال مساهمى النيل لحليج الأقطان والتى تقدر قيمتها بـ 17 مليار جنيه ومنح الحكومة المصرية 6 اشهر لحل أزمة شركة النيل لحليج الأقطان قبل بدء جلسات التحكيم.
واضاف الصيفى أن اولى جلسات التحكيم مع الحكومة المصرية ستكون نهاية العام الحالى بعد استنفاد المدة التى منحها التحكيم لايجاد حل ودى لمشكلة شركة النيل لحليج الأقطان.
وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان قد قاموا مؤخرا بالتعاقد مع مركز التحكيم الدولى بلندن «Selborne Chambers» لرفع قضية على الحكومة المصرية لرد أموالهم والتى قدروها بقيمة 17 مليار جنيه قيمة اصول الشركة.
واضاف المستشار على ميدان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الملف بأكمله حاليا فى يد مجلس الوزراء لايجاد حل لتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة، و«قضايا الدولة» لن تتدخل الا حال فشل الحكومة فى الوصول الى حل.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى سبتمبر الماضى حكماً نهائياً ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة، إلا أن الحكومة لم تستطع تنفيذ الحكم حتى الآن بسبب أن الشركة كانت مقيدة بالبورصة.
أظهرت نتائج الأعمال، غير المدققة، لشركة «النيل لحليج الأقطان» عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013 – النصف الثانى من العام المالى 2013 ـ 2014 – تراجع خسائر الشركة بـ %33 بما يقدر بـ 5 ملايين جنيه مقابل 8 ملايين جنيه خسائر عن ذات الفترة من العام الماضى.
