شركات المحمول حصلت على موافقة كتابية من «تنظيم الاتصالات» لتحصيل الضريبة
طعنت شركة فودافون مصر على قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باحالتها للنيابة العامة أمام القضاء الإدارى وطلبت الشركة إلغاء القرار.
أصدر جهاز حماية المنافسة فى ديسمبر الماضى قراراً بإحالة شركات المحمول الثلاث إلى النيابة العامة بتهمة رفع اسعار خدمات الاتصالات ومخالفة قانون حماية المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينهما على تحصيل ضريبة الدمغة البالغة 6.1 جنيه عن كل اشتراك.
وقالت فودافون فى الطعن المقدم امام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ان قرار الجهاز صدر بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 الذى الزم المواطنين الذين يستخدمون شبكات المحمول بتحمل كامل ضريبة الدمغة النوعية.
وتنص المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة على استحقاق ضريبة نوعية مقدارها ستة جنيهات على كل اشتراك لاستعمال التليفون ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
وقالت مصادر بشركات المحمول ان الشركات حصلت على موافقة كتابية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل تحصيل الضريبة من مشترك الكارت، وانها لن تتراجع عن القرار، خاصة انه يتم تحصيل هذه الضريبة من عملاء الفاتورة منذ إقرارها.
أكدت عدم وجود أى تحالف فيما بينها لرفع اسعار خدمات الاتصالات وان الشركات الثلاث قامت بتطبيق القانون فى تحصيل ضريبة الدمغة.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لفودافون مصر ان الشركة لم تتفق مع شركتى المحمول المنافستين لرفع أسعار الخدمات، وان واقع الحال ان فودافون قامت بتنفيذ قانون ضريبة الدمغة من خلال تحميل عملائها لضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد بواقع 51 قرشاً شهرياً لكل عميل وفقا لما نص عليه القانون.
وكانت شركات المحمول الثلاث تتحمل سداد ضريبة الدمغة عن عملاء الكارت التى بلغت خلال السنوات الأخيرة نحو 500 مليون جنيه.
اضاف سرى الدين ان قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة مخالف للاجراءات الشكلية الجوهرية التى نص عليها قانون حماية المنافسة التى تستلزم ان يقوم بهذا الاجراء الرئيس التنفيذى للجهاز، بينما لم يكن للجهاز فى وقت احالة شركات المحمول للنيابة اى رئيس تنفيذى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
