العجز يقفز إلى 266 مليار جنيه وتراجع فرص الحصول على تمويل خارجى
يمثل التقدير المبدئى للحكومة بوصول العجز فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى المقبل إلى 266 مليار جنيه مقابل 185 مليار جنيه العام المالى الجارى ضغطاً جديداً على معدلات السيولة بالبنوك خلال العام المقبل، خاصة وأن أغلب البنوك تسعى للتوسع فى التمويل الفترة المقبلة بعد التخلص من حالة الركود فى الطلب التى عمت على اغلب القطاعات الأعوام الماضية.
وبلغت إجمالى أرصدة الإيداع بالجهاز المصرفى 1.3 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى وفقاً لبيانات البنك المركزى، فى حين بلغت إجمالى استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة 451.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، بزيادة قدرها 70 مليار جنيه على يناير السابق له.
وتوقع مصرفيون تزايد طلبات المالية على طروحات الأذون والسندات العام المالى المقبل لسداد استحقاقات قائمة عليها بالفعل ومحاولة تغطية فجوة العجز المتزايد فى الموازنة العامة التى ارتفعت تقديراتها بنحو 81 مليار جنيه، مطالبين السياسات المالية بالبحث عن بدائل لتغطية هذا العجز بدلا من السياسة القائمة التى لا تفى بجديد، متوقعين عودة ارتفاعات فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى حال تزايد طلبات الاستدانة الحكومية.
قال محمد البيك، مسئول خزانة بالبنك العقارى العربى إن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وفقا للمؤشرات المبدئية سيزيد بالتأكيد الضغوط على السيولة بالبنوك، خاصة فى حالة عودة الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تزايد طروحات الحكومة من أذون وسندات الخزانة سيشكل ضغطاً آخر على أسعار العائد ويدفعها للصعود مرة أخرى.
وتراوحت أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً ما بين 10 و%10.3، بينما بلغ متوسط أسعار العائد على الأذون لأجل عام %10.7.
أضاف البيك أن ارتفاع أسعار العائد على الأذون والسندات هو أمر حتمى مع تزايد طلبات الحكومة، لافتاً إلى أن البنوك فى النهاية مؤسسات مالية هادفة للربح والتسعير محسوم وفقاً لمعدلات العرض والطلب التى تتلاقاها البنوك.
ووفقا للبنك تراجعت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من البنوك إلى 546.22 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 546.54 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2013 بتراجع بلغت قيمته 320 مليون جنيه فى المقابل ارتفعت القيمة الإجمالية للإيداعات من 1.262 تريليون جنيه فى نهاية نوفمبر إلى 1.316 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة %4.2 تقريبا، وذلك مقارنة بنسبة الزيادة فى الودائع خلال شهر نوفمبر الماضى البالغة %1.7، ويعد هذا التراجع فى معدلات الاقراض من أكثر العوامل التى حفزت البنوك على التوسع فى تمويل عجز الموازنة مع المحافظة على معدلات التسعير على أدوات الدين الحكومى عند معدلات مقبولة وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام الحكومة الفترة المقبلة، حال عودة الاستقرار ونمو معدلات الطلب على الائتمان البنكى التى ستكون الخيار الأمثل أمام البنوك عند توظيف سيولتها من ودائعه العملاء.
ومن جانبه، قال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان إن المالية ليس لديها أى سبل أخرى لتمويل عجز الموازنة سوى الاستدانة من البنوك من خلال طروحات أذون وسندات الخزانة، متوقعاً ارتفاعاً حتمياً لأسعار العائد عليها نتيجة تزايد الضغط على السيولة بالبنوك.
وتوقع الخولى اتجاه البنوك الفترة المقبلة لطرح منتجات ادخارية جديدة لدعم معدلات السيولة لديها، مشيراً إلى أن هناك عدد من البنوك المستفيدة من تلك الطروحات التى لا تعانى ضغوطاً من طلبات الائتمان ما سيسهل لها فرصة توظيف سيولتها فى قنوات استثمار مضمونة من الحكومة ومعدومة المخاطر.
وأشار عمرو الألفى، مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة إلى أن طروحات المالية من الأذون والسندات هى الأداة الوحيدة التى تتمكن المالية من خلالها تلبية طلباتها وسد جزء من عجز الموازنة، متوقعا تزايد الضغوط التى ستواجهها معدلات الائتمان خلال الفترة المقبلة، حيث إن ارتفاع المخاطر مازال موجود على الرغم من توقعات اقترابنا من الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية.
وتوقع الألفى عودة الارتفاعات القياسية لأسعار العائد على الأذون والسندات خلال العام المالى المقبل عقب زيادة الطروحات لتغطية 81 مليار جنيه زيادة فى العجز التقديرى للدولة ليصل إجماليه إلى 266 مليار جنيه.
