أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي عن شروط الموافقة للجمعيات والمنظمات الحقوقية المصرية بمراقبة الانتخابات الرئاسية والتي جاءت وفقا لنص المادة 4 من القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت والي أن الوزارة دشنت غرفة عمليات لتلقي وفحص طلبات الجمعيات والمنظمات الراغبة في الحصول على شهادات متابعة العملية الانتخابية، على أن يتم إصدار الشهادات خلال مدة أقصاها 72 ساعة أو اقل من ذلك في حال استيفاء الشروط .
من جانبه كشف خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة، عن تقدم 12 جمعية ومنظمة حقوقية مصرية للإدارة المركزية للحصول على شهادات المراقبة على الانتخابات منذ بداية فتح باب التقديم والذي بدأ الأربعاء الماضى على أن يستمر حتى يوم 15 من أبريل الجاري.
أضاف سلطان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالوزارة أن اللجنة أصدرت شهادات مراقبة اﻻنتخابات لثلاث جمعيات أهلية ،هي “جمعية السادات للتنمية اﻻجتماعية”، و”المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” و” منظمة العفو لحقوق الإنسان”.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة، إلى أن باقى الجمعيات جارٍ دراسة أوضاعها واستيفاء أوراق البعض الآخر.
