بحث آلية محاسبة القطاعات التى لا تمتلك فواتير مع الغرف الصناعية
قال محمد البهى ، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، إن مصلحة الضرائب أبدت موافقة مبدئية على احتساب الضريبة العقارية على الأراضى المستغلة فى المصانع دون الأراضى الشاغرة .
و أضاف البهى خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة أمس الأول ، إن احتساب الضريبة العقارية على الأراضى المستغلة يساهم فى استمرار اكثر من 43 األف منشأة صناعية فى العمل و عدم توقفها بسبب زيادة الاعباء الضريبية على الصناع .
كانت الغرف الصناعية اعترضت على قانون الضريبة العقارية الذى أصدره وزير المالية السابق د. أحمد جلال و أقر من خلاله تطبيق الضريبة طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم.
و أشار الى انهم تطرقوا خلال الاجتماع الأتفاق مع مصلحة الضرائب على اعتماد المستند البديل للقطاعات التى لا توجد لديها فواتير كقطاع الجلود و الألومنيوم ، و الحبوب و قطاع الصناعات الهندسية ممثلا فى المسابك .
و أوضح أنهم بصدد عقد اجتماعات مشتركة مع المصلحة و الغرفة الصناعية لبحث آليات احتساب الضرائب على القطاعات الصناعية التى لا تمتلك الفواتير .
