المحكمة تتهم القنبيط باغراق عمر افندي في الديون وتناشد الحكومة بالنهوض بالشركة
كتب – مصطفي صلاح
اسدلت المحكمة الادارية العليا الستار نهائيا عن قضية عمر افندي واشكالات عودتها للدولة .
وقضت الادارية العليا امس برفض جميع طعون رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط علي حكم بطلان خصخصة عمر افندي وايدت عودة الشركة للدولة .
وقالت المحكمة الادراية في حيثيات حكمها برفض طعون القنيبط علي الحكم ان رجل الاعمال عمد الي تدمير الشركة وبيع اصولها من اراضي وعقارات مما ادي الي خسارة الشركة .
واضافت الحيثيات ان المخالفة الواضحة لتقييم اصول الشركة يعدم عملية البيع ويودي الي عدم وجود حق لرجل الاعمال في رفع طعن علي قرار محكمة القضاء الاداري .
وأيدت المحكمة قرار محكمة حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق ببطلان جميع القيود والرهون التى أجريت أثناء عملية الخصخصة وأنه كان يتعين على مصلحة الشهر العقارى محوها وشطبها منذ 26 يوليو 2011 .
وقالت الحيثيات ان شركة عمر افندي موجودة حاليا بالفعل في يد الحكومة وتقوم بادارتها ولا يوجد جدوي لاعادتها مرة اخري للمستثمر لما قام به من تدمير لاصول الشركة , وانه يجب علي الحكومة ان تعيد بناء هذا الصرح العملاق مرة اخري والذي كان من اكبر الشركات في مصر .
ونسبت المحكمة في حيثيات حكمها للقنبيط عدة انتهاكات تتعلق بعدم الإكتراث واللامبالاة وعدم إحترام ضمانات البيع وحوافز الاستثماروقيامه برهن عدد “16 ” فرعا من فروع الشركة رهنا حيازيا للبنك الأهلى المتحد وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية، مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه وهو ما يتنافى مع مبدأ استمرارية نشاط عمر أفندى متمتعا بكفاءة جميع فروعه وعدم إثقالها بالديون والرهون فأغرق الشركة فى الديون، وتحول شركة عمر أفندى من شركة رابحة فى ظل قطاع الأعمال العام إلى شركة “خاسرة .
وفي سياق متصل تبت المحكمة الاقتصادية الشهر القادم في اكثر من 20 دعوي مقامة من عدد من البنوك والشركات للمطالبة بشهر افلاس شركة عمر افندي لما عليها من مستحقات تقارب الي 700 مليون جنيه ,
وتضم قائمة الدائنين البنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر إضافة إلي أكثر من 17 شركة وموردًا قاموا بتوريد الأثاث والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية .
وكانت المحكمة الادارية العليا قد رفضت اغسطس الماضي طعن البنك الاهلي المتحدعلي حكم القضاء الاداري ببطلان خصخصة شركة عمر افندي وعودتها للدولة , الا ان القنبيط قام برفع طعن اخر علي الحكم امام الادارية العليا للمطالبة بعودة الشركة له مرة اخري .
