المفوض العام: نجهز لطرح 20 فرعاً للشراكة مع القطاع الخاص نهاية الشهر
اسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار نهائياً على قضية عمر أفندى وقضت أمس برفض جميع طعون رجل الأعمال السعودى جميل القنيبط على حكم بطلان خصخصة عمر افندي.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض طعون القنيبط على الحكم ان رجل الاعمال عمد إلى تدمير الشركة وبيع أصولها من أراض وعقارات مما أدى إلى خسارة الشركة.
وكانت الإدارية العليا قد قضت سابقاً بتأييد بطلان خصخصة عمر أفندى لكن رجل الأعمال السعودى تقدم باشكالات على الحكم.
وتضمنت حيثيات الحكم ان المخالفة الواضحة لتقييم اصول الشركة يعدم عملية البيع ويؤدى إلى عدم وجود حق لرجل الأعمال فى رفع طعن على قرار محكمة القضاء الإداري.
وأيدت المحكمة قرار محكمة أول درجة فيما يتعلق ببطلان جميع القيود والرهون التى اجريت أثناء عملية الخصخصة وانه كان يتعين على مصلحة الشهر العقارى محوها وشطبها منذ 26 يوليو 2011.
وقالت الحيثيات إن شركة عمر أفندى موجودة ـ حالياً ـ بالفعل فى يد الحكومة وتقوم بإدارتها ولا يوجد جدوى لاعادتها مرة أخرى للمستثمر لما قام به من تدمير لاصول الشركة، وانه يجب على الحكومة ان تعيد بناء هذا الصرح العملاق مرة أخرى والذى كان من اكبر الشركات فى مصر.
ونسبت المحكمة فى حيثيات حكمها للقنبيط عدة انتهاكات تتعلق بعدم الاكتراث واللامبالاة وعدم احترام ضمانات البيع وحوافز الاستثمار وقيامه برهن «16» فرعاً من فروع الشركة رهنا حيازيا للبنك الأهلى المتحد وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية، مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه وهو ما يتنافى مع مبدأ استمرارية نشاط عمر أفندى متمتعا بكفاءة جميع فروعه وعدم اثقالها بالديون والرهون فاغرق الشركة فى الديون وتحول شركة عمر أفندى من شركة «رابحة» فى ظل قطاع الأعمال العام إلى شركة «خاسرة».
من جانبه، قال المهندس عزت محمود، المفوض العام لشركة عمر أفندى إن حكم الإدارية العليا سيقوى من موقف الحكومة خاصة انه سبق ان تم رفض الطعون التى تقدم بها من قبل أمام الإدارية العليا.
اضاف محمود لـ«البورصة» انه يجرى حالياً ـ إعداد مستندات الطرح لعدد 20 فرعا ليتم الطرح نهاية ابريل الجارى فى مزايدة علنية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى ان من أهم شروط الطرح الحفاظ على العمالة وبنفس عددها مع طرح فرص عمل جديدة والالتزام بالنشاط الاصلى للشركة وكذلك الاسم والعلامة التجارية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على طرح شركة عمر أفندى للشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بها، بالاضافة إلى تأجير اصول الشركة غير المستغلة.
وفى سياق متصل، تبت المحكمة الاقتصادية الشهر المقبل فى اكثر من 20 دعوى مقامة من عدد من البنوك والشركات للمطالبة بشهر افلاس شركة عمر أفندى لما عليها من مستحقات تقارب إلى 700 مليون جنيه.
وتضم قائمة الدائنين البنك الأهلى المتحد والبنك الأهلى المصري، وبنك مصر اضافة إلى أكثر من 17 شركة وموردا قامت بتوريد الأثاث والملابس الجاهزة والاجهزة المنزلية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت اغسطس الماضى طعن البنك الأهلى المتحد على حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة عمر أفندى وعودتها للدولة، لكن القنيبط قام برفع طعن آخر على الحكم أمام الإدارية العليا للمطالبة بعودة الشركة له مرة أخرى.
