3 مليون جنيه قرض ميسر لكل مشروع صناعي فى اعادة تدوير المخلفات
اكدت ليلى اسكندر وزيرة البيئة على اهمية الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص للاستثمار فى مجال اعادة تدوير المخلفات باعتباره من المجالات ذات العائد الافتصادى الكبيرعلاوه على دورها فى خلق الالاف من فرص العمل
اشارت د. ليلى اسكندر امام ورشة عمل الاليات الاقتصادية فى منظومة ادارة المخلفات التى نظمتها اليوم وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بأتحاد الصناعات المصرية االى ان وزارة البيئة تسعى للتعاون مع كافة الجهات لتحسين منظومة ادارة المخلفات الصلبة بأعتبارها من اولويات العمل الوطنى كما نعمل على فتح قنوات للحواربين مختلف الجهات المعنية لتطبيق مبدأ المسئولية الممتده للمنتج بأعتباره من اهم السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة .
اكدت وزيرة البيئة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة صناعيا فى اعادة تدوير مخلفاتها والتى سيتم عرض نماذج منها خلال ورشة العمل بالاضافة الى عرض نماذج من التجارب الوطنية فى اعادة تدوير المخلفات الصناعية والالكترونية والتى نجحت بالفعل فى تحقيق عائد اقتصادى ووفرت المئات من فرص العمل
اكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بأتحاد الصناعات المصرية على اهمية اعادة التدوير كخطوة اساسية داخل كافة الصناعات سواء للعائد الاقتصادى او البيئى لاى منشاة صناعية مشيرا الى ان المكتب نجح فى دعم والاشراف على تنفيذ 13 مشروع لاعادة تدوير المخلفات بأنواعها بقيمة استثمارية بلغت 301 مليون جنية وحققت هذه المشروعات عائد اقتصادى لا يقل عن 30 %علاوة على العائد البيئى مما دفع اتحاد الصناعات المصرية لانشاء شعبة خاصة لاعادة التدوير تابعة لغرفة صناعة الكيماويات لتقديم كافة الخدمات الفنية لصناعات اعادة تدوير المخلفات
اضاف كمال ان مكتب الالتزام البيئى على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى والمادى للمستثمرين لتنفيذ مشروعات اعادة التدوير من خلال قروض ميسرة تصل الى 3 مليون جنيه مصرى بمصاريف ادارية سنوية 2.5 % للمشروع الواحد تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة فترة سماح لمدة عام
طالب احمد كمال المستثمرين بالاستفاده من الدعم الحكومى الذى تقدمة وزارة البيئة لمشروعات اعادة تدوير المخلفات والدعم الفنى والمادى الذى يقدمة اتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة خاصة فى ظل التنسيق والتعاون القائم بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية .
