توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يبقى النمو في مصر بطيئًا هذه السنة إذ يبقي الأفق السياسي غير الواضح .
إستبعد فخرى الفقى مسئول سابق بصندوق النقد الدولى تخفيض وكالات التصنيف الأئتمانى لتقييم الأقتصاد المصرى على خلفيه توقعات بطء النمو للإقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن هناك إعتبارات بخلاف الأقتصاد ومؤشراته تتخذه وكالات التصنيف العالميه فى إعتبارها عند تقييم أداء الدوله كالمؤشرات السياسيه والإجتماعيه وهو ما يدعى لبدء مرحله إستقرار مع إقتراب الإعلان عن الانتخابات الرئاسيه .
وقال صندوق النقد في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، أن اقتصاد الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان سينمو بنسبة 2,7% هذه السنة بعد إن نما بنسبة 2,1% في 2013.
وذكر التقرير انه “من المتوقع ان يكون النمو في العام 2014 بصورة عامة عند نفس مستوى النمو في 2013 مع استمرار تاثير عدم الوضوح السياسي على السياحة وعلى الاستثمارات الخارجية المباشرة”.
ومن المرجح استمرار الأداء البطيء للاقتصاد المصري بالرغم من حزم التحفيز البالغة مليارات الدولارات والتي وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.
