أكد الرؤساء التنفيذيين لبعض المؤسسات المالية أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن البنية التحتية للاقتصاد لم تتأثر من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد خلال الثلاث سنوات التي أعقبت ثورة يناير .
وأضافوا خلال الجلسة الختامية للقمة العقارية لسيتي سكيب التي أختتمت أعمالها أمس الثلاثاء والتي أقيمت تحت عنوان ” الرؤساء التنفيذيين يرسمون مستقبل الاقتصاد المصري ” أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التي تمكنها من جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة وأنها سوق واعد ويمتلك قدرة شرائية هائلة الا أنه يحتاج الى العديد من الاصلاحات التشريعية التي تضمن حق الدولة والمستثمر إضافة الى القضاء علي البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرين في تعاملاتهم مع مؤسسات الدولة .
هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي أكد على أهلية الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن القطاع العقاري سيكون قاطرة النمو التي ستدفع الاقتصاد المصري للامام .
وطالب شكري الحكومة بالعمل على ازالة كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الذي يدفع نحو 105 صناعة ويوفر ملايين فرص العمل موضحا أن ندرة الأراضي مشكلة جذرية تواجه الشركات العقارية ولا يمكن إيجاد بديل لها،بعكس مشكلة التمويل التي يوجد لها أكثر من بديل مثل القطاع المصرفي أو صناديق الاستثمار العقاري أو البورصة .
ومن ناحيته قال جمال محرم رئيس مجلس إدارة شركة إم جى إم للاستشارات المالية إن الاقتصاد المصري قادر علي العودة سريعا وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة الا أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ العديد من الأجراءات التي من شأنها تشجيع المستثمرين من خلال خلف مناخ استثماري جاذب .
وأوضح أن توجه الحكومة للاقتراض من الخارج لا يسئ للبلاد في شئ لكن أن يتم توجيه تلك القروض لمشروعات البنية التحيتية من تعليم وصحة ونقل وطرق وهو مايؤدي الى جذب مزيدا من الاستثمارات الاجنبية التي تؤدي الى خلق فرص عمل وتوفير عملة صعبة للبلاد مطالبا الحكومة بالعمل خلال الفترة المقبلة على حل مشكلة الطاقة والتي باتت تؤثر علي كافة الاستثمارات العاملة بالبلاد .
ومن جانبه قال الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للشركة المصرية لادارة وتنمية القرى الذكية، أن الانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية يصب في صالح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ويدعم معدلات نموه موضحا أن القطاع التكنولوجي سيكون له دور كبير في ذلك خلال السنوات المقبلة .
وأوضح أن وجود مساحة محددة لقطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة التعهيد والكول سنتر داخل القرية الذكية يسمح بنجاح تلك الشركات والتى بلغ حجم صادراتها نحو مليارى دولار بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن القرية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسببت في مزيد من التنمية القائمة على الثقة بين القطاعين، مشددًا على ضرورة خلق نوع من التواصل والرغبة في النجاح بين الحكومة وشركات القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات المقبلة مشيرا الى إن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP تعد الاداة التمويلية الأفضل خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها سترفع الضغط عن الموازنة العامة للدولة وستساهم في جذب الاستثمار والمستثمرين.
ومن جانبه أكد محمد عبدالله رئيس مجلس ادارة كولدويل بانكرز أن السوق المصرية ستشهد عمليات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة مدعومة بالاستقرار السياسى والأمني وسيلعب القطاع العقاري دور كبير في ذلك خاصة وأن هناك العديد من التعديلات التشريعية التي يتم اقرارها في هذا النشاط الحيوي كالصناديق الخاصة والتي ستساهم في جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للقطاع .
وأوضح أن الاستثمار من خلال الصناديق العقارية في الوحدات السكنية أسهل من الاستثمار بالقطاع التجاري والإداري خاصة مع زيادة معدلات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، وهو مايساهم في حل جزء من مشكلة الاسكان موضحا أن التوجه العالمي نحو اعتماد آلية الصناديق العقارية في تدشين المباني التجارية والإدارية.
وأوضح المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة اونيرا سيستمز للطاقة المتجددة أن ازمة الطاقة في مصر ظهرت بوضوح خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نظرًا لارتفاع التكلفة متوقعًا تزايد حجم المشكلة خلال الفترة المقبلة لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.
ولفت إلى ضرورة وضع تعريفة للطاقة الشمسية بما يسهل استخدامها في اعادة الضخ للشبكة الرئيسية للكهرباء بما يوفر في معدلات استخدام مواد الطاقة مثل السولار والمازوت مشيرًا إلى أن سعر الكيلوساعة المولدة من خلال الطاقة الشمسية يبلغ حوالي 110 قرش للكيلو وات ساعة مقارنة بقينة 130-140 قرش للكيلو وات باستخدام الوقود العادي.
