رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 120 مليون جنيه وضوابط جديدة لتحول شركات الرعاية إلى طبى وقواعد مشددة للإفصاح
تقترب الهيئة العامة للرقابة المالية من انهاء حزمة تعديلات واضافات موسعة على كل من قانون التأمين رقم «10» ولائحته التنفيذية من شأنها إعادة بلورة قطاع التأمين وضبط ايقاعه.
كشف د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة فى تصريحات لـ«البورصة» عن وضع ضوابط جديدة لشركات الرعاية الصحية تلزمها بالتحول لشركات تأمين طبي، مع تحديد حد أدنى لرأس المال المصدر بـ30 مليون جنيه، على ان يتم منح الشركات مهلة 5 أو 6 سنوات لسداد رأس المال ومهلة عامين لتوفيق الأوضاع بالتحول لشركة تأمين طبى ضمن التعديلات المزمع تفعيلها على قانون التأمين رقم 10 لعام 1981.
وأشار معيط إلى ان أبرز تعديلات القانون تتضمن أيضاً رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين لتتراوح بين 100 و 120 مليون جنيه بدلاً من 60 مليون جنيه ـ حالياً ـ مع منح الشركات مهلة عامين لتوفيق الأوضاع.
اما تعديلات اللائحة التنفيذية، قال معيط، إن اللجنة التى شكلتها الهيئة لمراجعة اللوائح التنفيذية لانشطة قطاع التأمين عقدت أولى اجتماعاتها الاسبوع الماضي، موضحاً ان التعديلات ستتم وفقا لقانون رقم 10 الحالى وليس المستهدف تعديله، حيث إن تعديلات القانون تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ما قد يستغرق وقتاً طويلاً، بعكس اللائحة التنفيذية التى تحتاج إلى موافقة وزير الاستثمار فقط لذا سيتم تعديلها وفقا للقانون الحالي، ما سيعد الاسرع مردوداً على قطاع التأمين.
وأشار إلى ان تعديلات اللائحة تتمثل فى السماح بمنح رخص سارية لشركات الوساطة التأمينية بدلا من الرخص المؤقتة المعمول بها حالياً تجدد كل ثلاث سنوات، وذلك مع تسجيل جميع الوسطاء المتعاملين مع الشركة لدى «الهيئة» بما يمنع التعامل مع وسطاء أحرار.
استطرد نائب رئيس «الهيئة» ان اللائحة الجديدة ستتضمن اضافة أنواع جديدة من وثائق التأمين أبرزها تأمين «الطاقة» و«الائتمان»، منوهاً إلى ان التأمين المعتاد فى مشروعات الطاقة يقتصر فقط على مرحلة الانشاءات الهندسية، اما النوع الجديد سيتيح التأمين فترة عمر المشروع بالكامل أثناء التشغيل.
اما تأمين الائتمان فسيكون دور كبير فى حل أزمات التعثر وحالات الوفاة وغيرها.
كما تتضمن التعديلات الزام شركات التأمين بالعمل وفقا لقواعد الحوكمة، على ان تتضمن قواعد الحوكمة قواعد افصاح مشددة تلزم الشركات بالإعلان عن مركزها المالى للعملاء، سعياً لاتاحة المعلومات المهمة والكافية لاتخاذ القرار المناسب فى اختيار أفضل الشركات العاملة فى السوق المصري.
