بقلم : وائل قنديل -الشروق
فى الحوار المنشور مع وزير السياحة فى «الشروق» أمس تحدث الوزير عن معاناة السياحة لكنه لم يتطرق إلى معاناة العاملين بالقطاع السياحى الذين اكتووا بلهيب أزمة الانفلات والارتباك على مدار العامين الماضيين أكثر من غيرهم.
إن مشكلة مصر فى السنوات الطويلة الكئيبة الماضية أنها كانت تمضى بلا رؤية أو تخطيط أو برنامج حياة واضح، بل كل شىء يمضى حسب رغبات الرئيس المخلوع، ومن هنا كان هذا التباين الواضح بين النمو فى قطاع مثل السياحة، وغيره من القطاعات كالزراعة والصناعة.
وعلى هذا فقد شهدت السياحة انتعاشا واضحا لسنوات، وخصوصا فى الأماكن التى يفضلها الرئيس المخلوع وعائلته والمقربون، غير أن ذلك كان على حساب مجالات أخرى أكثر أهمية.
والذى حدث أن النظام السابق أهمل المصنع والمدرسة والمزرعة وكرس كل إمكانيات البلاد للسياحة، حتى صار حجم إسهامها فى الدخل القومى المصرى أضعاف ما تحققه قناة السويس مثلا.
ولا أحد ينكر دور السياحة وأهميتها فى الناتج القومى لمصر، غيره أنه من الظلم للسياحة ولمصر أيضا، أن تدار البلد كلها بمنطق إدارة مشروع سياحى، فالمعروف أن السياحة صناعة شديدة الحساسية وسريعة التأثر بما يقع من أحداث سياسية واجتماعية، إذا لم يكن هناك ما يسندها فى القطاعات الأخرى.
وهذا ما جرى فى مصر حيث انهارت السياحة تقريبا مع أول هزة سياسية تشهدها مصر، وإذا علمت أن هناك نحو عشرين مليون شخص يعملون فى القطاع السياحى، بوظائف مباشرة وغير مباشرة فمن الممكن أن تدرك حجم آثار الزلزال الذى ضرب السياحة المصرية.
وفى مدينة شرم الشيخ التى لا تقل فى روعتها عن أرقى المنتجعات العالمية تبدو آثار الأزمة أكثر وضوحا، إذ يقول العاملون هناك إن معظم العاملين بالوظائف الصغيرة بالسياحة عصفت بهم الأزمة، لأن عددا كبيرا منهم كان قد حصل على قروض صغيرة من البنوك قبل الثورة، لمواجهة الحياة، وحين كانت الحركة السياحية نشطة ومنتعشة، والآن يواجه هؤلاء مشاكل لا حصر لها، فمنهم من تصدعت حياته الاجتماعية بشكل كامل، فحالات الطلاق بدأت تتحول إلى ظاهرة، ومنهم من اضطر إلى بيع أثاث منزله ليتمكن من السداد للبنوك، وآخرون يواجهون السجن.
ويؤكد هؤلاء المتعثرون أنه قياسا على الإجراءات التى طبقت مع الفلاحين والزراع الذين تعثروا فى سداد قروضهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ووصلت إلى إعفاء أصحاب القروض الصغيرة، فإن العاملين بالقطاع السياحى وهم بالملايين يستحقون نظرة مماثلة، فهم لا يطالبون بإعفائهم من ديونهم، فقط يريدون إعادة جدولتها، ومد فترة السداد، أخذا فى الاعتبار الأزمة التى ضربت السياحة فى العامين الماضيين.
ولو وضعت هذه الأزمة بجوار الهواجس والمخاوف التى تزعج العاملين فى السياحة بشأن مستقبل هذه الصناعة مع تصاعد خطاب غير مشجع لها من بعض أطراف تيار الإسلامى السياسى، فإن الأمر يتطلب من الدولة المصرية أن تقدم على خطوات تطمئن الناس، وتحافظ على ١٤ مليار دولار هى حجم عائدات السياحة فى مصر عام ٢٠١٠.
