كشف المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع عن تسليمهم مشروع تعديل قانون المرور من مجس الوزراء، موضحاً مواد القانون التى أعطت للقضاء حق الحكم بمصادرة الدرجات النارية التي تسير دون ترخيص أو لوحاتها المعدنية إذا لم يتم تحديد وضعها خلال 30 يوما من صدور القانون .
ويهدف القانون وضع تعريف جديد للدراجات النارية وتنظيم قيادتها وتوقيع عقوبات حال قيادتها تحت تأثير المخدر وكذا في حالة التسبب بتلوثها للبيئة ، وكيفية معالجة هذه الحالات وتوقيع عقوبات على المخالفين للقانون.
ويعاقب القانون المتسببين في تلوث الطريق بالفضلات عبر سياراتهم على بعقوبات تصل إلى السحب فى حالة ( العود ) حيث يحوز لرئيس مجلس الوزراء طبقا لمواد القانون تحديد وتنظيم سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة عقوبة عند مخالفة ذلك ما بين حبس وغرامة.
