أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة طعناً علي حكم صادر من محكمة القضاء الإداري ” أول درجة ، بعدم الإختصاص بنظر دعوي وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور لجلسة 19 مايو القادم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً قضائياً في وقت منقضي انتهت فيه إلى عدم اختصاصها بنظر دعوي طالبت بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، بشأن بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. لتقرير مدي دستوريته من عدمه.
