تنوي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للأوقاف رفع مذكرة لرئيس الهيئة لزيادة ميزانية الإدارة لاشتراكات المحامين بالنقابة إلى 150 ألف أثناء وضع الموازنة الجديدة مع بداية العام المالي القادم.
وأوضح عز الدين محمد مدير إدارة التحقيقات بالهيئة أن الإدارة تضم 4 فئات من المحامين هم جزئي وتكلفة اشتراكاته بالنقابة 300 جنيها، وابتدائي وتكلفة اشتراكه بالنقابة 400 جنيها، ومحامين استئناف بتكلفة 600 جنيها، وأخيرا محامين نقض “أعلى فئة” وتكلفة رسوم اشتراكهم 700 جنيها سنويا بالنقابة.
وأضاف مدير إدارة التحقيقات لـ”البورصة” أن قيمة اشتراكات المحامين بالنقابة وتعديل قيدهم كانت الميزانية السابقة 50 ألف جنيها، لافتا إلى أن الهيئة تضم 300 محامي على مستوى الجمهورية، وأنه يتم رفع مذكرة لتعزيز ميزانية رسوم اشتراكات المحامين سنويا لتغطية جميع المبالغ.
وأشار إلى أن الإدارة تنتظر لحين تعديل قيد 7 محامين من فئة إستنئاف إلى فئة النقض بقيمة 3500 جنيها، مؤكدا نفاذ القيمة التي تم تخصيها لهم، وأنه سيتم اعتمادها من بنود أخرى بالهيئة، وستقوم الإدارة عقب ذلك برفع مذكرة زيادة قيمة الاشتراكات بالميزانية.
