ستفرض مصر التي تعاني من أزمة طاقة حظراً علي تصنيع واستيراد أجهزة التكييف التي يمكن ضبطها على درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية وذلك بهدف طمأنة المواطنين والقطاع الصناعي الذي يعاني من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.
ويؤدي إخفاق الحكومات المتعاقبة في وضع سياسات طاقة ناجعة إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في احتياطيات الغاز اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ووصف وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور القيود بأنها جزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف حدة الأزمة.
وقال في بيان إن القرار صدر العام الماضي وسيفعل اعتبارا من منتصف يونيو حزيران.
وتابع أن حظر أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات التي وضعتها الحكومة يهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
وتجري مصر انتخابات رئاسية في أواخر الشهر المقبل وقبل أشهر الصيف التي تشهد زيادة في معدلات تشغيل أجهزة التكييف مما يزيد من الضغط علي شبكة الكهرباء المثقلة بالفعل.
وستكون الأزمة في قطاع الطاقة وهي مسألة حساسة من الناحية السياسية من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس المقبل.
كانت طوابير السيارات الطويلة في محطات الوقود وانقطاع الكهرباء من الأسباب التي غذت الغضب الشعبي ضد الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يطيح به الجيش الصيف الماضي.
وقال خبراء إن أزمة الطاقة تتفاقم ولن تحل إلا بزيادة إنتاج الغاز وهو أمر مرهون بتشجيع استثمارات ضخمة. وتأجلت مرارا مثل هذه القرارات الخاصة بسياسات طويلة الأمد.
ومع انقطاع الكهرباء عن المنازل والشركات قبل بدء فصل الصيف تحرص الحكومة أن تبدو نشطة في معالجة النقص رغم اعتراف عدد من الوزراء بأن المشكلة مستعصية في المدى القصير.
ويوم السبت قال وزير الكهرباء إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف.
رويترز
