مجموعة عمل وزارية تضع معايير جديدة لتبعية أراضى الدولة

عقدت المجموعة الوزارية المشكلة لحل مشكلة تداخلات الولاية على أراضى الدولة اجتماعها الأول فى مقر وزارة الإسكان بحضور وزراء الإسكان والآثار والتنمية المحلية والأوقاف.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى بيان، أمس إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أثارت مشكلة التداخلات فى الولايات على الأراضى بين الوزارات المعنية بالتنمية والمحافظات، وتلقى رئيس الجمهورية نسخة من التقارير، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببحث هذه المشكلة.
وأشار مدبولى إلى أن مساحات من الأراضى صدرت لها قرارات جمهورية ولم تفعل، نظراً إلى صعوبة التنفيذ، وتدرس المجموعة الوزارية هذه القرارات، خاصة بعد الملاحظات التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات على هيئة المجتمعات العمرانية، على سبيل المثال، لتقاعسها عن تنفيذ قرارات مشابهة، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام، والتى بدورها ردت على الملاحظات لمسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالبت بضرورة وضع حل سريع لها، خاصة أن القرارات لم تنفذ ولم تطبق منذ صدورها.
وأضاف مدبولى أن رئيس الوزراء طلب أن تكون ولاية أى أرض للجهة التى تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التى ستؤول إليها الولاية، وهذا هو ما ستنتهجه مجموعة العمل الوزارية فى عملها.
وأوضح أن إشكاليات واشتباكات كثيرة فى هذا الملف، ويجب التوصل إلى حل يمكن من خلاله إحداث تنمية متكاملة، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية سواء كان بإلغاء قرارات أو إصدار أخرى.
وأكد الوزير أنه نتيجة التنازع بين الوزارات والمحافظات على ولاية بعض الأراضى، وعدم حدوث تنمية بها، تعرضت لتعديات كثيرة من المواطنين، استغلالا لهذا التنازع بين جهات الولاية.
وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد هشام فاضل، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، دراسة لعدد من القرارات السابقة، التى بها تداخلات، كما تم عرض دراسة التداخلات داخل حدود مساحة 5 كيلومترات على جانبى طريق وادى النطرون- العلمين.
وأعلن وزير الإسكان عن تشكيل لجان فرعية بكل محافظة من المحافظات المعنية، تضم كل الجهات ذات الاختصاص، وسيتم وضع كل التصرفات فى الأراضى على خرائط، وإرسالها إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، باعتباره الجهة المحايدة، التى ستتولى التنسيق، تمهيداً لعرض قرارات حل هذه المشكلات على المجموعة الوزارية فى اجتماع سيعقد قريباً.
حضر الاجتماع إلى جانب الوزارات المعنية محافظو الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وممثلو عدد من الجهات المعنية المختلفة.