علمت «البورصة» من مصادر بوزارة المالية أنها تعد حالياً نسخة ثانية للموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل تتبنى خطة إصلاح اقتصادى لتعرضها جنباً إلى جنب مع النسخة الأولى التى أعدتها الشهر الماضى ولا تتضمن إجراء إصلاحات هيكلية.
وقالت المصادر إن النسخة الأولى التى أعدتها المالية لا تتضمن أى إصلاحات فيما يخص المشاكل الهيكلية للإنفاق الحكومى ونظام الضرائب، وهو ما أنتج عجزاً قياسياً يفاقم مشكلة الدين العام ويرفع تكلفة تمويل العجز.
وأضافت أن النسخة الجديدة ستتضمن إدخال إصلاحات لتقليل العجز تشمل بدء إجراءات هيكلة دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهما الاصلاحان اللذان طال انتظارهما وتحدثت عنهما معظم حكومات ما بعد الثورة، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام.
ووفقا للنسخة الأولى من موازنة العام المالى المقبل والتى انفردت بنشرها جريدة «البورصة» يبلغ حجم الانفاق العام 800 مليار جنيه منها 130 مليار جنيه لدعم الطاقة.
وكانت وزارة المالية درست فى الايام الماضية عمل موازنة مختلطة تدمج بين الموزانة بشكلها الحالى وبعض الاصلاحات الاقتصادية التى استبعدت من قبل هانى قدرى لرؤيته عدم جدواها.
وفى حال أعدت الحكومة المؤقتة نسخة ثانية من الموازنة تتضمن إصلاحات هيكلية فإنها قد تواجه صعوبات فى إقرارها نظراً لعدم وجود جهة تشريعية منتخبة لإقرار التعديلات على قانون القيمة المضافة وقانون الضرائب على الدخل الحالى.
ويمتلك الرئيس المؤقت عدلى منصور سلطة التشريع وهو الذى سيصدر الموازنة العامة المقبلة بصفته تلك، لكنه قد لا يستخدم صلاحيته فى فرض أجندة تشريعية على الرئيس الجديد الذى سينتخب قبل موعد تطبيق موازنة العام المالى المقبل.
وتبلغ الإيرادات فى النسخة الأولى للموازنة 532 مليار جنيه، وشهدت الاجور ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 207 مليارات جنيه بدلاً من 183 مليار جنيه مقارنة بالموزانة المعدلة العام المالى الحالى، علاوة على ارتفاع الفوائد إلى 204 مليارات جنيه بدلاً من 182 مليار جنيه.
