أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن آلية جديدة لتسويق محصول القمح للموسم الجديد 2014، وذلك للتيسير على المزارعين فى توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج دون عقبات ، وتحسين أوضاعهم بضمان عائد مناسب من المحصول.
حيث يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتمويل الجمعيات لشراء محصول القمح من أعضاء الجمعية بجميع المحافظات وتوريده لأقرب شونة مُعتمدة من شون الجمعية المُخصصة لإستلام القمح المحلى موسم 2014 والمُعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك طبقاً للأسعار الرسمية التى حددها القرار الوزارى المشترك، والخاص بإستلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2014 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضحت الوزارة ان توريد القمح يكون جغرافياً أى فى المحافظة التى تم جُمع القمح منها وفحصه بمعرفة اللجنة الرباعية، حيث تلتزم الجمعيات باستلام القمح المحلى بشونها التي تعتمدها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، على أن يكون القمح المُسلم خالياً من الإصابة الحشرية والزلط والرمل ودرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط وغير مخلوط بالأقماح المستوردة أو المحلية من مواسم سابقة، وتحت مسئوليتها ، كما انه فى حالة وجود عيوب فى الأقماح تقوم اللجنة المُشكلة بالامتناع عن الاستلام.
وتًلزم الآلية الجديدة الجمعيات بتجهيز الشون المُخصصة لإستقبال القمح المحلى ، بالاضافة الى توفير الفوارغ لتعبئة القمح وإجراء عمليات التبخير للأقماح المُخزنة بشونها وذلك فور وجود بوادر إصابة حشرية حفاظاً على هذا المحصول الإستراتيجي، وذلك فى حالة التخزين الكامل للقمح فى شون الجمعيات.
أما في حالة تجميع وتوريد القمح من الجمعيات إلى شون البنك، فيتم توفير الفوارغ “الجوت” من البنك، وفى حالة حدوث نقص فى كمية الفوارغ “الجوت” يتم التوريد فى شكائر بلاستيكية.
كما تلزم الآلية الجديدة أيضاً اللجنة العُليا لتسويق المحاصيل الإستراتيجية بمُخاطبة البنك لتوفير دفعات التمويل الواردة من وزارة المالية والصرف منه للجمعيات المُسوقة للقمح والتي تقوم بدورها بتسليم أثمان القمح للمزارعين، حيث يتم صرف قيمة كميات الأقماح المُوردة لشون الجمعيات من البنك، وتقدم الجمعيات بيان أسبوعي بالكميات المشتراة والمفروزة للبنك مُعتمد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضحت الوزارة انه سيكون للجمعيات الزراعية الأولوية المطلقة في التوريد لشون البنك، والتى يلتزم البنك باستلام الكميات منها، كمات سيتم تشكيل لجان مركزية بكل محافظة من ثلاثة أعضاء، من مديرية الزراعة بالمحافظة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعية التعاونية الزراعية، لمتابعة عملية التوريد وحل كافة المُشكلات بشكل عاجل.
