رفض طلب للاتحاد الأوروبى للاطلاع على قاعدة بيانات الشركات العاملة بالقطاع
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للنقل النهرى أن اللجنة المختصة بمناقشة طرح الموانئ النهرية على المستثمرين تدرس مد حق امتياز إدارة وتشغيل الموانئ النهرية إلى 35 عاماً بدلاً من 25 عاماً.
وتجهز الهيئة حاليا لطرح عدة موانئ نهرية على المستثمرين بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط ودمياط لزيادة حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل إلى %10 بدلا من %0.9 حاليا.
وفى سياق منفصل، أكد المصدر أن مسئولى الهيئة اعترضوا خلال الاجتماع الأخير مع مسئولى الاتحاد الأوروبى المختصين بإعادة هيكلة الهيئة على عدة مطالبات للاتحاد الأوروبى بتسليمه قاعدة بيانات خاصة بالشركات العاملة فى مجال النقل النهرى وتفاصيل أحجام الحمولات التى تسير عبر نهر النيل بالإضافة إلى أشياء أخرى أحجم عن ذكرها.
أوضح المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، لـ”البورصة” أن هيكلة هيئة النقل النهرى المتفق عليها من قبل وزارة النقل والاتحاد الأوروبى تقضى بقيام مسئولى إعادة الهيكلة المخولين من الاتحاد الأوروبى بإنشاء قاعدة بيانات جديدة خاصة بالنقل النهرى تتم الاستفادة منها فى أنشطة الهيئة فيما يختص بدخول الشركات السوق وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
ووافقت وزارة النقل على برنامج تطوير وإعادة هيكلة هيئة النقل النهرى والذى أعده الاتحاد الأوروبى وانتهى إلى تقسيم الهيئة إلى 3 قطاعات رئيسية أولها قطاع البنية التحتية ويضم شئون القطاعات الملاحية والفنية، والثانى يتم استحداثه لأول مرة ويسمى بقطاع دخول السوق لطرح المشروعات والموانئ على القطاع الخاص، ويعمل على تأهيل الهيئة للتعامل مع شركات القطاع الخاص بالتعاون مع وحدة الشراكة بوزارة الاستثمار، أما القطاع الثالث فيسمى بقطاع مراقبة السوق.
