اقتراح «الإسكندرية لتداول الحاويات» بتحصيل رسوم التخزين القائم لحين الاتفاق مع التوكيلات الملاحية
%90 من الشركات تلتزم بسقف التسعيرة الاسترشادية والشعبة تتابع شكاوى المبالغة فى الفواتير
قال عبدالعال علي، مدير عام شركة عفيفى للشحن الدولي، إنه يتم التجهيز حاليا لإعداد دراسة متكاملة لتنظيم مقابل خدمات جميع الأنشطة المتعلقة بمنظومة النقل البحرى فى مصر، بداية من مقابل خدمات محطات الحاويات والتوكيلات الملاحية إلى جانب الخدمات اللوجيستية، على أن يتم قريبا الإفصاح عن جوانب تلك الدراسة والجهات المشاركة فيها.
نجلاء أبو السعود
وأكد عبدالعال فى حوار لـ «البورصة» أن هناك تفاوتاً كبيراً بين فواتير التفريغ الخاصة بالتوكيلات الملاحية المختلفة، كما أن مصاريف التفريغ فى مصر تعد الأغلى مقارنة بالدول المحيطة، بسبب تحديد كل توكيل على حدة قيمة بنود فاتورته بطريقة قد يكون مبالغ فيها، ما يؤدى لتحميلها على تكلفة البضائع.
ولفت إلى أن الطلب المقدم من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لتحصيل مصاريف تخزين الحاويات الواردة بنفسها جاء بناء على طلب بعض المتعاملين مع الشركة، نتيجة لمبالغة بعض التوكيلات الملاحية فى تحصيل مصاريف التخزين والتفريغ والرسوم الإدارية وغيرها.
وقال عبدالعال إن طلب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات مازال قائماً لحين التوصل إلى اتفاق بين الجهات المعنية، إما بالتزام التوكيلات بتعريفة محطة الحاويات أو بإعادة النظر فى آلية تحصيل مقابل خدمات التخزين، رغم اعتراض التوكيلات الملاحية.
وشدد على ضرورة مراعاة التوكيل الملاحى لظروف السوق، لافتاً إلى أن شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، تقدمت بطلبات لعدد من التوكيلات الملاحية، بالإضافة إلى غرفة ملاحة الإسكندرية لإعادة النظر فى تقييم رسوم خدمات التوكيلات الملاحية.
إلى ذلك، إستبعد عبد العال إمكانية تثبيت أسعار خدمات التفريغ والتخزين والخدمات المقدمة من شركات خدمات النقل الدولى والخاصة بالإيداعات الخارجية داخل وخارج الموانى البحرية، وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مضيفاً أن الشعبة تتابع أية شكاوى ناتجة عن المبالغة فى الفواتير.
وقدر معدل التزام الشركات بسقف التعريفة الاسترشادية بنحو %90 من الشركات.
وفى سياق آخر، أشار رئيس شركة “عفيفى للشحن الدولي” إلى أن الشعبة تشترك مع مصلحة الجمارك فى مشروع تطوير الجمارك ومناقشة القوانين الجديدة، كما تم إدراج تعريف نشاط وكيل الشحن فى مسودة تعديلات قانون الجمارك الأخيرة، فرغم احتلال مصر مركز متقدم فى ذلك المجال لكنه لم يتم إدراجه فى القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمارك الحالى.
يذكر أن مسودة تعديلات قانون الجمارك الأخيرة التى تم تسليمها للدكتور هانى قدرى وزير المالية تمهيدا لإعتمادها من رئيس الجمهورية تضم تعريف وكيل الشحنة على أنه كل شخص طبيعى أو معنوى معتمد لدى الجمارك ينوب عن أصحاب الشأن فى تسلم وتسليم البضاعة الواردة والصادرة.
ورحب عبدالعال بزيادة عدد الشركات العاملة فى النشاط، خاصة أن هناك حجم طلب فى السوق التجارى المصرى يستوعب تلك الزيادة كما يستفيد من زيادة المنافسة بين تلك الشركات.
وأضاف أن وكيل الشحن يستطيع القيام أيضاً بأعمال تخزين وتوزيع البضائع، كما يمكن أن يدخل عمليات إضافية عليها منها بعض عمليات تكميلية وزيادة القيمة المضافة عليها، فيما يقتصر نشاط الوكيل الملاحى على أنشطة النقل من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول فقط، بينما يتولى وكيل الشحن “freight forwarder” عدداً من المهام تبدأ من أنشطة النقل البرى والتخليص الجمركى والشحن فى الخارج حتى استلام البضاعة وإعادة تخليصها ونقلها إلى المستلم النهائى.
وبدات شعبة خدمات النقل الدولى نشاطها عام 1990 بعضوية 6 شركات مؤسسة فقط، بينما يتجاوز عدد الشركات المقيدة بها حالياً 500 شركة شحن دولى تعمل فى مصر.
