أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقدمة من شبكة الجزيرة ضد اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري، والمطالبة بالحصول على تعويض مالي لقاء بث التلفزيون المصري لمباراة مصر وغانا، معتبرة أن قرار البث “سيادي” ولا يمكن أن يكون محلا للتقاضي.
وكانت شبكة الجزيرة قد أقامت الدعوى المشار إليها، طالبة إلزام التليفزيون المصري بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف، تعويضاً عما لحقها من أضرار “نتيجة بث التليفزيون المصري مباراة مصر وغانا التي أُقيمت في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2013 على القنوات الأرضية المصرية.”
وأسست المحكمة حكمها على أن القرار الصادر من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث المباراة على القنوات الأرضية بالتليفزيون المصري، وهي هيئة قومية تملك حق البث المسموع والمرئي في مصر، وتقوم بتنفيذ الأهداف والخدمات القومية “بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية وذلك بوضعها سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها من كافة النواحي ومنها الرياضة.”
وتابعت المحكمة بالقول: “ومن ثَمَّ يكون قرار هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ببث هذه المباراة متعلقاً بنشاطها داخل الأراضي المصرية صاحبة السيادة على أراضيها دون أن تخرق حدود أو قضاء دولة أخرى بالمخالفة للقانون أو الاتفاقيات الدولية الأمر الذي يكون معه قرار البث بالمباراة عملاً من أعمال السيادة.”
وأضافت المحكمة أن القرار بطبيعية “غير قابل لأن يكون محلاً للتقاضي لما يكتفيه من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى من صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته وحاجة المواطنين دون تعقب من القضاء أو بسط الرقابة عليه” وفقا لما أورده موقع التلفزيون المصري.
وكان قرار بث المباراة قد أثار احتجاج شبكة الجزيرة، خاصة وأنه جاء بالتزامن مع تصاعد التوتر السياسي بين القاهرة والدوحة، على خلفية المواقف القطرية بعد مرحلة عزل الرئيس محمد مرسي.
اخبار 24
