أصدر هاني قدري وزير المالية اليوم منشورا حول معايير تنظيم العمل المؤسسي بالوزارة.
وقال قدري إن وزارة المالية وزارة سيادية وتمثيلها هو تمثيل لسيادة الدولة وعليه يتعين على جميع العاملين بها وبالمصالح والهيئات التابعة لها الحفاظ على هذا المقام الرفيع حفاظا تاما دون أي توازن، وكذا الحفاظ على المهنية والحرفية وكافة المعايير المؤسسية في كل أعمالهم وتعاملاتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملاءهم ومع الجهات الأخرى المحلية والدولية ومع جمهور المواطنين والالتزام بكل ما تتطلبه واجباتهم الوظيفية والخدمة في مجال العمل العام.
وأضاف, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, أن التواصل بين الرؤساء ومرؤسيهم هو أمر في غاية الأهمية ويتعين أن يتم بشكل دوري، كما أن الدور الذي تقوم به نقابات العاملين بالوزارة هو دور مهم وذو مكانة رفيعة، وذلك دون الإخلال تحت أية ظرف بالإطار المؤسسي.
وأشار إلى أن الإعلام هو بوابة تنوير للمجتمع بكل أطيافه، وهو صاحب رسالة سامية كل السمو، ولابد من احترامه على نحو كامل، والتواصل مع الإعلام باسم وزارة المالية مسئولية جسيمة، لابد أن تتم من خلال إطار مؤسسي وترتيب إداري يحفظ المهنية، ويمنع البلبة والتخبط من خلال رسائل غير مدروسة، وعليه لابد أن يتم التواصل مع وسائل الإعلام من خلال تلك المنطلقات جميعها.
وحظر وزير المالية التواصل مع أجهزة الإعلام إلا من خلال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها أو من يفوضهم شخصيا، ومن خلال رسائل واضحة ومعدة بعناية.
كما يحظر تماما التحدث باسم الوزارة أو تحت مظلتها من خلال “مصدر مسئول” وبمعنى أدق مصدر مجهول من غير المصرح لهم بذلك ومن ليس لهم رخصة، لأن ذلك يعد من قبيل التسريبات الضارة التي تؤدي إلى الإرباك العمدي للمؤسسة وإدارة اقتصاد مصر والإضرار بحق الرأي العام في المعرفة الدقيقة أيضا ، وسوف يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأوضح أن تداول المستندات الرسمية له أصول وقواعد حاكمة وأعراف مؤسسية راسخة ، وبالتالي يتعين على جميع العاملين بالوزارة والمصالح والهيئات التابعة لها توخي منتهى الحذر في في تداول المستندات المصلحية التي تكون بحوزتهم .
ولفت إلى أن الشفافية تحكمها قواعد ومقررات متعارف عليها على مستوى العالم والوزارة سباقة في دعم الشفافية والإفصاح عن البيانات بمختلف وسائل النشر والإيضاح، ومن هنا فإن الخروج على هذه القواعد غير مسموح به ويعرض المخالف للمساءلة ، وفي نفس الوقت فإن تداول البيانات بين قطاعات الوزارة ومصالحها والهيئات التابعة لها لابد أن يتم في أوسع نظاق لأن ذلك يخدم القيام بالمهام المطلوبة على نحو أفضل.
