عبدالنور: هيكلة الدعم أمر «حتمى» للسيطرة على عجز الموازنة
إسماعيل: لا نية لرفع أسعار السولار فى المرحلة الحالية
قدرى: لن نتخذ قرارات صعبة إلا بـ «صبغة اجتماعية».. ورفع مشروع الموازنة الجديدة إلى رئيس الجمهورية خلال أسبوع
انتهت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها أمس إلى ضرورة المضى فى خطة هيكلة دعم الطاقة فى موازنة العام المقبل للسيطرة على العجز.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، لـ «البورصة» عقب انتهاء اجتماع المجموعة، أمس إن هيكلة الدعم أمر «حتمى.. وإلا ارتفع عجز الموازنة العامة إلى %20».
و تسعى الحكومة إلى تحجيم العجز فى الموازنة العامة الذى ارتفع العام الماضى إلى %13.8 فيما تسعى للحفاظ عليه عند معدل لا يتجاوز %12 العام المالى الجارى، وهو ما لا يتوقع نجاحها فى تحقيقه بعد زيادات الأجور والمعاشات والدعم.
و أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية عن زيادة أسعار الغاز للمنازل والمحال التجارية، فيما تشير التوقعات إلى عزمها رفع أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة وقبل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.
و أشارت تقارير صحفية إلى عزم الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار.
لكن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أكد فى تصريحات أمس عدم نية الحكومة رفع أسعار السولار خلال المرحلة الحالية، فيما لم يوضح خطتها بالنسبة للبنزين.
ويلتهم البنزين نحو 60 مليار جنيه من إجمالى الدعم الذى ارتفع إلى 120 مليار جنيه فى العام المالى الماضى فيما يتوقع إن يتجاوز 140 مليار جنيه العام المالى الذى ينتهى آخر يونيو المقبل.
و قال مسئول حكومى شارك فى اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس، إن رفع الدعم عن السولار تأجل لما قد يسببه من تضخم نتيجة استهلاكه بشكل أساسى فى نقل البضائع والمواصلات العامة، وما قد يترتب على ذلك من سخط شعبى.
و قال هانى قدرى، وزير المالية، لـ «البورصة» عقب انتهاء الاجتماع: إن الوزارة سترفع مشروع موازنة العام المالى المقبل (2014-2015) إلى رئيس الجمهورية بإعتباره يمثل السلطة التشريعية خلال أسبوع.
وقال إن تأخر تقديمها عن الموعد الذى حدده الدستور فى أول شهر أبريل من كل عام، يرجع إلى استقالة حكومة الببلاوى وتشكيل الحكومة الجديدة ورغبة كل الوزراء خاصة الجدد فى مراجعة الموازنات الخاصة بهم التى تتوافق مع سياسات الحكومة الجديدة.
و أكد قدرى إن الموازنة التى سيتم رفعها لم تتضمن – حتى الآن – أى إصلاحات سوى ما أعلنته الحكومة من زيادة فى أسعار الغاز للمنازل والمحال التجارية، ولا تتضمن زيادة أسعار البنزين أو السولار.
و قال «الحكومة لن تتخذ أى قرارات اقتصادية صعبة ليس لها صبغة اجتماعية» وأشار إلى أن ما تعلنه الحكومة دوماً عن عزمها تحميل الأغنياء أعباء الزيادة المقترحة فى أسعار الطاقة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
