أكد المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التزام الشركة بتنفيذ قرارات اللجنة المشكلة بهيئة البترول لحل مشكلة المستحقات المتأخرة للهيئة لدى المصانع مقابل استهلاكها من الغاز الطبيعى.
أضاف فى تصريحات لـ «البورصة» أن قطاع البترول حريص على استمرار إنتاج المصانع العاملة بالغاز لكن سيتم قطع الغاز عن أصحاب المصانع الذين لن يلتزموا بقرارات اللجنة المشكلة لتسوية مديونيات المصانع للهيئة ومواعيد سدادها، خاصة بعد أن تمت الموافقة على تقسيط سداد هذه المديونيات.
وفى سياق متصل أوضح مسئول بهيئة البترول أن المستحقات المتأخرة للهيئة لدى المصانع تزيد على 2.5 مليار جنيه تمثل مديونية متراكمة نتيجة امتناع الشركات عن السداد وتشمل 777 مليون جنيه مستحقة على شركة أبوقير للأسمدة و526 مليون جنيه مديونية على شركة الحديد والصلب المصرية و490 مليون جنيه على القومية للأسمنت و210 ملايين على النصر للأسمدة إضافة إلى 72 مليون جنيه مستحقة على شركة السويدى و88 مليوناً على لافارج للأسمنت.
وأكد المصدر أن القطاع الصناعى يستهلك حوالى %23 من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حيث تستهلك مصانع الأسمدة %10 والأسمنت %8 والبتروكيماويات %5.
أشار إلى أنه حال عدم الالتزام ببنود الجدولة سيتم إنذار الشركة ثم قطع الغاز عنها وعدم إعادته مرة أخرى إلا بعد سداد كامل المديونية دفعة واحدة.
