قالت شركة سنتامين لاستخراج الذهب إن قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في مصر أمس الأربعاء قد يؤدي إلى إسقاط دعوى قضائية بحقها.
كانت الشركة التي تتركز أعمالها في مصر أقامت دعوى استئناف في 2012 على حكم قضائي يشكك في حقها تشغيل منجم السكري منجمها الوحيد المنتج.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس “تواصل سنتامين المناقشات مع مستشاريها بشأن العملية التي يمكن بها إسقاط الدعوى الأصلية بخصوص اتفاق امتياز السكري بموجب مواد هذا القانون الجديد”.
ويمنع القانون المصري الجديد الطرف الثالث من الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة. ويهدف القانون الذي طالبت به الشركات والمستثمرون منذ فترة طويلة إلى إنعاش الاستثمار الذي تضرر بشدة جراء عدم الاستقرار السياسي منذ 2011.
