تزدهر الأعمال التجارية فى الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية وامتلاء مراكز التسوق الكبرى بالمتسوقين وإبرام العديد من الاتفاقيات، كما رفع صندوق النقد الدولى توقعاته الشهر الجارى لنمو الإمارات الاقتصادى فى عام 2014 من %3.9 إلى %4.4.
وبينما تتلاشى ذكريات الأزمة الاقتصادية فى الإمارات التى تعرضت لها بعد ألقت تبعات الازمة الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها الثقيلة عليها، تتذكر الشركات الأسباب التى جعلت الإمارات أكثر جاذبية، وأحد تلك الأسباب هو الدخل المرتفع للسكان، يعد %84 منهم من المغتربين، ويعتبر موقع الإمارات الجغرافى سببا آخر لكونها جاذبة، حيث تقع البلد بين أوروبا وآسيا، مع وجود شركتين للطيران من الطراز العالمى هما «الإمارات» و«الاتحاد».
ولاتزال الإمارات العربية المتحدة تفعل الكثير لتيسير الأمور على الشركات، إذ تقلل الأعمال الورقية إلى أدنى حد والاتجاه إلى إنجاز العمل عبر الإنترنت، وتحتل الإمارات المرتبة 23 من بين 189 دولة فى أحدث تصنيف للبنك الدولى لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتعد تلك المرتبة هى الأعلى فى منطقة شهدت اضطرابات لبضع سنوات، ففى الإمارات يستغرق الأمر ثمانية أيام فقط لإقامة مشروع تجاري، مما يعد ثلاثة أيام أقل من متوسط المدة التى تستغرقها إقامة مشروع تجارى فى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، تلك المنظمة التى تضم غالبية الدول الغنية.
ويقول حبيب الملا، رئيس وشريك إدارى فى مكتب المحاماة «بيكر أند ماكينزي»، لقد قلت منذ عامين إن أداء الإمارات كان جيدا مقارنة بدول المنطقة، واليوم استطيع القول بأن أداءها جيداً على الصعيد العالمى أيضا.
وفى يوم 13 ابريل وقّع الشيخ خليفة بن زياد آل نهيان، رئيس البلاد، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الشركات الأصغر من خلال منحها سبلا أوسع للعقود الرسمية والقروض.
وعلى الرغم من ذلك يصاب رجال الأعمال بخيبة أمل من مشروع قانون للشركات الأكبر، الذى من المتوقع أن يتم التصديق عليه قريبا، إذ فشل مشروع القانون فى حل مشكلتين كبيرتين يعيقان الأعمال التجارية فى الإمارات.
المشكلة الأولي، هى عدم وجود نظام إعسار مناسب يوضح واجبات مدراء الشركات وحقوق دائنيها إذا ما واجهت مشكلة مالية، وعلى الرغم من تصنيف الإمارات المرتفع بوجه عام فى مؤشر البنك الدولى لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فإنها تأتى فى المرتبة 101 فى ترتيب البنك الدولى فى هذا الشأن. والمشكلة الثانية هى أن التشريعات المقترحة لم تتطرق إلى الملكية الأجنبية، فالشركات الدولية لا تستطيع أن تملك أكثر من %49 من حصتها فى الشركة، لذا يتعين عليها البحث عن شركاء محليين جديرين بالثقة.
وأنشأت دبى العديد من المناطق الحرة، حيث يسمح بالتملك الأجنبى بالكامل، إلا أن الإمارات الأخرى مازالت بطيئة فى السير على نهج دبي، ويعتقد المحللون أن التحرير الكامل للملكية من شأنه أن يجذب المزيد من الشركات.
ويعتبر حماية المستثمر مصدرا آخر للقلق، فعلى الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة أحرزت تقدما كبيرا حيال هذا الأمر، حيث تميل المحاكم إلى إقرار قرارات التحكيم الأجنبي، فإن تنفيذ العقود من الممكن أن يكون صعبا، والقانون الجديد لم يعزز الأمر كثيرا.
ولعل أكبر ميزة فى القانون الجديد هو خفض النسبة المئوية للتعويم فى إصدارات الاكتتاب العام الأولى للشركات من 55 إلى %30، مما يشجع الشركات ذات طابع الملكية العائلى على زيادة رأسمالها إذا رغبت فى التوسع.
