حجزت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة لالغاء قرار نقل الرئيس السابق مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي الى مستشفى سجن طره للحكم بجلسة 27 نوفمبر.
كان المحاميان يسرى ومحمد عبد الرازق قد اقاما دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبا فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادى الى مستشفى سجن طرة .
وقالت الدعوى إن النائب العام أصدر قراره بنقل مبارك من المستشفى إلى السجن بعد أن أصدر تقريرا طبيا شرعيا تم إعداده بواسطة رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعديه، و أساتذه من كليات الطب .
وأوصوا فيه بنقل مبارك الى مستشفى سجن طرة، رغم أن مصلحة الطب الشرعى سبق وان اصدرت تقريرها ببقاء مبارك فى مستشفى شرم الشيخ فى بداية الثورة، نظرا لحالته الصحية الحرجة .
وأكدت الدعوى أن مبارك يعانى من أمراض صحية صعبة ووجوده فى مستشفى سجن طرة يعرض حياته للخطر، فهو يعانى انزلاق غضروفى وضعف فى عضلات الساقين بعد اجرائه عملية جراحية باستبدال مفصل الركبة وارتفاع ضغط الدم مع انخفاض الضغط وارتعاش فى القلب وعدم انتظام الضغط ويحتاج لمتابعه، كما انه يعانى من ضربات فى وظائف الكلى واضطراب فى توازن الايونات فى الدم وخضع لعملية جراحية فى عام 2010 لوجود أمراض بالجهاز الهضمى واستئصال البنكرياس .
وقال المحاميان إن لهما صفة فى إقامة هذه الدعوى، لأنهما من أبناء هذا الوطن ويعتزان بدور الرئيس مبارك طوال فترة حياته سواء عسكرية أو سياسية، ويرفضان ومن معهم من باقى افراد الشعب المصرى ما يتعرض له الرئيس المصرى من سوء المعاملة واهمال صحى ووضعه فى مكان غير مناسب لحالته الصحية الحرجة
تأجيل دعوى حل مجلس الدفاع الوطنى إلى 27 نوفمبر
كما قررت الدائرة ذاتها بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التى تطالب بحل مجلس الدفاع الوطنى لجلسة 27 نوفمبر لتقديم المستندات ورد هيئة قضايا الدولة.
وتعود الوقائع عندما أقام خالد على، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوى رقم 348 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.. واختصم فى دعواه التى حملت رقم 49469 لسنة 66 قضائية، المجلس العسكرى لانتهاك النظام الديمقراطى الذى تسير عليه البلاد حسب الدعوى ؛ ولإصداره قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى عليه .
وأضاف أن موعد إصدار القرار يُؤكّد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة، وتقلّدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى؛ حيث إنه صدر فى 14 يونيه 2012، أى قبل موعد تسليم السلطة وإدراة شئون الدولة للرئيس المدنى المنتخب بأيام قليلة.
يذكر أن المشير طنطاوى كان قد أصدر قرارًا نُشِر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيه2012؛ بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوًا؛ بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء.
اخبار مصر
