«جويدى»: انضمام ملفات شركات الإنتاج السينمائى إلى مأمورية المهن أمر مطلوب
توسيع نطاق الفحص للأنشطة المهنية ليصبح 100% بدلاً من العينة
«عاشور»: ضرورة وضع حدين أدنى وأقصى لأتعاب المحامين والأطباء
«هيبه»: إلزام النقابات المهنية بإخطار الضرائب عن متعامليها يزيد الحصيلة
تعانى حصيلة المهن الحرة من التراجع على الرغم من وجود مايقرب من 2.4 مليون مهنى مابين محاسبين عددهم 1.6 مليون و443 ألف محامى، منهم حوالى 339 ألفاً يزاولون المهنة فعلياً.
وتشير إحصائيات المهنيين إلى ان عدد الأطباء وصل إلى 230 ألف طبيب وعدد المهندسين 460 ألفاً شاملين المهندسين الزراعيين، علاوة على وجود 25 ألف فنان وألف مؤلف و975 راقصة، بجانب عدد 27 ألف مهنى فى انشطة مختلفة.
ولا تتجاوز حجم الحصيلة المحققة من قطاع المهن الحرة 400 مليون جنيه اى ما يعادل 200 جنيه سنوياً وهو ما لا يتناسب مع حجم الايرادات الفعلية المحققة للقطاع.
وفى تصريحات سابقة لوزير المالية هانى قدرى قال انه سيسعى لزيادة حصيلة المهن الحرة إلى 6 مليارات جنيه، اى مايعادل 3000 جنيه فى المتوسط.
ومن جانبه اقترح احمد عاشور امين عام مساعد نقابة العاملين بالمالية والجمارك عدة مقترحات لزيادة حصيلة المهن منها انشاء وحدة لمتابعة الانشطة المهنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب لرفع تقارير شهرية ونتائج اعمال بشأن الحصيلة، وزيادة نسبة الخصم إلى %10 بدلا من %5 فى القانون الحالى، حيث يلزم القانون اصحاب هذه الانشطة بخصم النسب المقررة من اجمالى تعاملاتها مع اى جهة من الجهات.
واضاف عاشور إلى انه ينبغى وضع حد ادنى واقصى لكل قضية من القضايا لتكون بمثابة تعليمات تلتزم بها المأموريات اثناء الفحص، مشيراً إلى ان اسس المحاسبة ستختلف وفقا للمستوى العلمى للمحامى (استاذ جامعى – لواءات شرطة – مستشار سابق) وحسب درجة التقاضى لكل قضية، مع انشاء مكاتب ضريبية بجميع انواع المحاكم لتحصيل المبالغ المحددة من كل محامى عن كل قضية يترافع فيها.
وكذلك الحال بالنسبة للاطباء ايضا، يلزم وضع حدود عليا ودنيا للعمليات الجراحية حسب شهرة الطبيب والمستوى العلمى وموقع العيادة (دون اسعار المؤسسات العلاجية)، بجانب حصر اطباء التخدير.
وطالب عاشور بتوسيع نطاق الفحص للانشطة المهنية والعقارية لتكون %100 وليست بالعينة، بجانب عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والمحليات لمعرفة موافقات التراخيص وعقود الشقق، علاوة على تشكيل لجان مشتركة مع الضرائب العقارية لحصر العقارات بالمدن الجديدة لتحصيل ضريبة التصرفات.
واقترح عاشور إنشاء مكاتب ضريبية بمطارات الجمهورية لتحصيل الضرائب من غير المقيمين ومتابعة الفنانين العرب والخبراء والمستشارين ولاعبين الكورة الاجانب لتأكد من سدادهم للضريبة، بجانب تسهيل اجراءات اصحاب الانشطة المهنية بالمأموريات لتصبح بالاخطار وبصورة البطاقة والمؤهل فقط.
وفى السياق ذاته، طالبت جهاد جويدى، مدير شئون الفحص بمأمورية مهن حرة ثان بانضمام شركات الإنتاج السينمائى إلى المهن، نظراً لان جميع تعاملات العملية الإنتاجية تتم عن طريق مأمورية المهن سواء على جانب الفنانين والمخرجين والريجستير، مشيرة إلى ان القانون يعتبر مثل هذه الشركات مشروعا تجاريا.
وتابعت جويدى “ انه من خلال الانضمام سيتم مطابقة الاقرارات المقدمة من افراد العملية الانتاجية بالملفات الموجودة فى الشركات لتأكد من صحة الاقرارات وسلامتها “.
وطالبت جويدى المستشفيات باخطار المأموريات بجميع العمليات الجراحية التى يجريها الاطباء واسمائها ونوعها والاجور التى يتقاضونها عنها، لمعرفة المبالغ الحقيقية لاقراراتهم.
ومن جانبه، قال حمدى هيبه، المستشار الضريبى لدى ارنست اند يونغ ان القطاع المهنى فى مصر مقسم إلى شقين احدهما مسجل داخل نقابات مهنية والآخر غير مسجل، مشيراً إلى ان زيادة إيرادات الضريبة تستلزم اخطار المصلحة بجميع المهنيين المسجلين لحصرهم، بجانب إلزام الجهات المتعاملة بتحصيل النسب تحت حساب الضريبة.
وتابع هيبه ان القانون حدد فئات ضريبية لتحصيل قطاع المحامين والاطباء، ويسدد المحامى مبالغ تتراوح بين 5 جنيهات و 15 جنيهاً عن كل صحيفة دعوى أو طعن بينما يدفع الاطباء مبلغ 20 جنيهاً عن كل عمل يقدم سواء كشف أو جراحة.
وطالب هيبه مصلحة الضرائب بعمل حصر على الطبيعة للمهنيين عن طريق عمل متابعات دورية لمأمورى الضرائب لمكاتب المحامين والاطباء والمكاتب المهنية للتأكد من التزامها باصدار الفواتير وفقا للمبالغ التى يتقاضونها.
وتوقع هيبه زيادة الحصيلة الضريبية بنسب كبيرة فى حالة احكام الرقابة والاجراءات على مثل هذه المكاتب، واصفا الحصيلة الحالية للمهن الحرة بالهزيلة.
