قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية الدكتور راشد عثمان، خلال تصريح صحفي أمس السبت، إن وزارة التجارة والصناعة السعودية ربطت دعمها للسيارة السعودية “شاهد” بجاهزية الشركة وتوفير كافة المقومات لنجاح المشروع.
وذكر “عثمان” إن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة بعد الاجتماع مع المدير العام للشركة المالكة للترخيص المبدئي، أكدوا أن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، طلب من مسؤوليه وهم “المشرف العام على مركز خدمات الصناعيين سعد الغامدي، ومساعد مدير الإدارة للإشراف الميداني سعود العنزي، والمسؤول الإداري عبدالله الهزاع”، الاجتماع مع المدير العام للشركة المالكة للترخيص المبدئي لمناقشته حول المشروع المزمع تنفيذه في المنطقة الشرقية، وبعد التوضيح من قِبل مالكي الترخيص خرجوا من اجتماعهم بكلمة على لسان مسؤولي الوزارة بقولهم إن الوزير قال “سندعمكم بكل الإمكانات والبرامج المتاحة من قِبل الدولة في حال جاهزيتكم”، بعد أن نقل المسؤولون للوزير تفاصيل المشروع.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، قبل أيام، أنه لم يتم اعتماد أي دعم حكومي أو تخصيص أرض لمشروع مصنع السيارات الذي أعلن عنه، قبل حوالي عشرة أيام، وهو ما أطلق عليه “مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات” وبتكلفه 7.5 مليار ريال، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً وأن الشركة الجديدة ما زالت في طور ذات مسؤولية محدودة.
وقال “العثمان” إن الشركة ستعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، وملتزمة بكافة القوانين والأنظمة المتبعة من أجل إنتاج السيارة السعودية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة وحرصها على حفظ حقوق المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة لم تتطرق أبداً إلى جمع الأموال من الناس لإقامة مشروعها سواء قبل الحفل أو أثناءه أو بعده، مبيناً أن إقامة الحفل تهدف إلى الإعلان عن توقيع التحالفات مع الشركات ذات الخبرة في مجال صناعة السيارات التي ستدعم المشروع بالتقنية.
وأضاف أن الشركة تقدمت إلى هيئة المدن الصناعية للحصول على دعم الأرض لإقامة مقر للمصنع في المنطقة الشرقية منذ أكثر من ستة أشهر، قائلاً “لقد سلمنا هيئة المدن كافة متطلبات المشروع من الجدوى الفنية والاقتصادية وننتظر ردها… من يشكك في إنتاج السيارة السعودية فهو مخطئ، فإن الشركة قادرة على إقامة المصنع وإنتاج السيارة السعودية في 36 شهراً بعد حصولها على الترخيص النهائي من قِبل الوزارة”.
وأكد على أن الترخيص المبدئي الممنوح لهم من قِبل وزارة التجارة يخولهم إقامة المشروع وتنفيذه إلى ما قبل الإنتاج، الذي من الممكن أن يتم في حال عدم توفر الدعم الحكومي، موضحاً أن الشركة “تمتلك مقومات النجاح المدعومة بالخبرات العالمية من قِبل 100 شركة عالمية تتمثل في ستة تحالفات دولية هي اليابان، ماليزيا، ألمانيا، الصين، كوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية”.
وأضاف أن المصنع سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفيره 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً أن الشركة تستهدف في المقام الأول الشباب السعودي، كاشفاً أن الشركة ستقوم بابتعاث الشباب إلى الشركات في الدول المتحالفة معها.
