%1.3 نمو الربع الثانى.. وتراجع «الاستخراجات البترولية» 4% و«السياحة» 31%
كشف تقرير حديث لشركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى نما بمعدل %1.32 خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، الذى ستعلن الحكومة مؤشراته النهائية خلال أيام.
وحقق الاقتصاد %1 نمواً خلال الربع الأول من العام المالى متأثراً بالهبوط العنيف لايرادات السياحة وتباطؤ تدفق الاستثمارات ليحقق متوسط نمو %1.15 خلال النصف الاول من العام المالى الجارى 2013-2014.
ويشير التقرير إنه يتوجب على الحكومة تحقيق معدلات نمو %3.85 فى المتوسط خلال الربعين الثالث والرابع المقبلين لتحقيق معدل النمو المستهدف بقيمة %2.5 خلال العام المالى الجارى.
وقالت شركة ديكود إن البيانات الواردة فى تقريرها مبنية على القيم الاولية لنتائج القطاعات الاقتصادية التى نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولى مؤخراً.
وتوقع محمد فريد، رئيس شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية، صعوبة أن ينمو الاقتصاد المصرى بما يفوق %3 خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالى الجارى فى ظل استمرار العوامل المؤثرة على معدلات النمو.
لكن فريد، رهن نمو الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام المالى الجارى بتحسن الأوضاع الأمنية وزيادة معدلات تنفيذ حزمتى التحفيز الاقتصادية البالغة 63.6 مليار جنيه مع هيكلة منظومة دعم المشتقات البترولية واستخدام عوائدها فى تنشيط حركة الاقتصاد.
وتوجه الحكومة أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية وتشمل تطوير السكك الحديدية وإنشاء طرق وكبارى ومحطات لمعالجة مياه الشرب وتوسيع شبكة مترو الأنفاق وادخال تحسينات على شبكة المواصلات وزيادة وحدات الاسكان.
وكشف التقرير أن قطاع السياحة الاكثر تضرراً وهبط نمو القطاع خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى %31 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نزولا من 13.953 مليار جنيه إلى 9.679 مليار جنيه، متأثراً بالاضطرابات الأمنية ما ادى الى انخفاض اعداد السائحين، وهوت الايرادات السياحية بما يفوق %60 خلال النصف الاول ايضاً، حيث انخفضت هذه الإيرادات من 5.582 مليار دولار لتصل 1.877 مليار دولار.
أضاف أن المؤشرات الاقتصادية للربع الثانى من العام الجارى التى ستعلنها الحكومة خلال أيام، ستكشف عن تراجع معدلات النمو الحقيقية لقطاع الاستخراجات «بترول خام وتعدين» %4 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نزولا من 65.2 مليار حنيه إلى 62.6 مليار جنيه، وبمقارنة نتائجه بالربع الاول من العام المالى الجارى تكشف نمواً %2.2.
وأشار إلى أن تراجع نمو قطاع الاستخراجات البترولية والمعدنية سببه تخوف المستثمرين من عدم التزام الحكومة سداد مستحقاتهم التى تبلغ حاليا 4.7 مليار دولار الى جانب غياب الرؤية لتطوير القطاع بصورة جذرية تتناسب مع معدلات النمو المطلوبة للاقتصاد المصرى على الأجل المتوسط.
وقال التقرير إن إيرادات قناة السويس نمت خلال الربع الثانى %3.1 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل معدلات نمو سلبية %37 خلال الربع الاول من العام المالى الجارى.
وحقق «قطاع النقل والاتصالات» نموا بلغ %4.4 و«الزراعة» %4.5.
ووفقا للتقرير، حقق قطاع التشييد والبناء نمواً إيجابياً %3.5 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لكن القطاع حقق نمواً %4.5 خلال الربع الاول من العام الجارى.
