عمان وقطر والإمارات أكبر المستفيدين من تراجع الأسواق الناشئة
على عكس المتوقع استفادت حفنة من الملكيات الغنية بالبترول فى الخليج من أزمة أوكرانيا، إذ أنها تجذب حصة من الأموال العالمية المجمدة فى أسواق السندات الروسية.
وتروى قصتان من مبيعات السندات المخطط لهما هذا الأسبوع الظروف المتغيرة داخل الأسواق الناشئة، فروسيا التى لا تزال منغمسة فى نزاع جيوسياسي، أُجبرت على إلغاء إصدار سندات الدين الحكومى عندما طلب المستثمرون سعر فائدة للاقتراض اعتبرته البلاد مرتفعاً جداً، وفى الوقت ذاته كانت دبى تفتخر ببيع سنداتها السيادية بقيمة 750 مليون دولار، وتعد تلك العملية هى الأولى فى الإمارات منذ ثمانية عشر شهراً.
ويقول المصرفيون إن بعض المستثمرين يرون الشرق الأوسط كملاذ آمن نسبيا مع انتشار التداعيات الناجمة عن الاضطرابات الأوكرانية فى أنحاء أسواق رأس المال.
ويقول كريستوف بول، رئيس قسم أسواق سندات الشرق الأوسط فى بنك مورجان ستانلي، هناك موجة من الهروب من سندات الأسواق الناشئة عالية الجودة، فلاتزال العديد من الأسواق الناشئة تعانى من التوترات الاجتماعية والسياسية.
وأشارت مذكرة بحثية جديدة لبنك «إتش إس بى سي» أنه مع الاتجاه السائد بفشل الأسواق الناشئة فى الحفاظ على معدلات نموها الاقتصادية السابقة، فمن المرجح أن تنحسر السيولة فى أسواق أصغر تتمتع باقتصاد كلى قوي، مثل قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.
وبلغت قيمة بيع السندات الإسلامية لأجل 15 عاماً فى دبى ثلاثة أضعاف القيمة التى اكتتب بها المستثمرون، من المملكة المتحدة واوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفى نهاية المطاف ارتفع السعر السوقى للسندات عن العائد بنسبة %5، وتدفع العائدات على السندات الإسلامية، .
ومن الجدير بالذكر أن دبى قد عانت من أزمة انهيار سوق العقارات منذ أربع سنوات فقط، مما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات إلى ما يقرب من %60 وتضرر المستثمرون العالميون، وحصلت دبى فى نهاية المطاف على حزمة انقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جارتها الغنية بالبترول أبو ظبي.
وجرى جدولة تلك الديون بأسعار تفضيلية للسنوات الخمس التالية ، وتشهد دبى انتعاشاً فى قطاعى العقارات والسياحة، وقد نما اقتصاد الإمارات، العام الماضي، بأسرع وتيرة له منذ اندلاع الأزمة المالية.
تعتبر دول الخليج من القصص اللافتة للانتباه فى الأسواق الناشئة فى الوقت الحاضر، فأسعار البترول مرتفعة واقتصاداتها آخذة فى النمو وأداء أسواق الأسهم بها جيداً، وسوف ترتقى قطر والإمارات العربية المتحدة، الشهر المقبل من مستوى الأسواق الحدودية إلى الناشئة فى مؤشر مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال لأسواق الأسهم.
ودفعت النظرة التفاؤلية حيال نمو اقتصادات دول الخليج بعض المحللين إلى التوقع بأن يسجل إجمالى إصدارات سندات الشركات والسندات السيادية فى عام 2014 المستوى القياسى الذى شاهدناه عام 2012 وبلغ 50 مليار دولار.
وأفادت البيانات التى نشرتها شركة «ديولوجيك»، المتخصصة فى تقديم الاستشارات للمستثمرين والبنوك وتقديم دراسات السوق، أن إجمالى مبيعات السندات فى دول الخليج، التى تشكل الغالبية العظمى من إصدارات السندات فى الشرق الأوسط، بلغت 11.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بـ 16.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
ولكن ما تبقى من هذا العام سيروى لنا قصة مختلفة، فنشاط سوق السندات آخذ فى الارتفاع مع استفادة الشركات والحكومات من الظروف المواتية لإصدار السندات.
بالإضافة إلى إصدار السندات السيادية هذا الأسبوع فى دبي، فقد أصدرت مؤخرا الشركة السعودية للكهرباء، المملوكة بالكامل للحكومة، سندات بقيمة 2.5 مليار دولار، وتعد تلك الصفقة هى الأكبر فى المنطقة هذا العام.
ويقول بول لدى مورجان ستانلى إن إصدار السندات فى الشرق الأوسط فى الربع الأول من العام الجارى أقل من السنوات السابقة، ولكن الإصدارات أخذت فى الازدياد مرة أخرى بدءاً من الشهر الجاري، وأعتقد أن هذا الأمر يعود جزئيا إلى أن الإصدارات فى الأسواق الأخرى فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)تعتبر قليلة نسبياً، لذلك فهذه هى اللحظة المناسبة. وعلى الرغم من تزايد شهية المستثمرين المحليين والدوليين لشراء السندات فى الخليج، فلاتزال أسواق الدين فى الشرق الأوسط صغيرة نسبياً.
وتقول كلوديا كاليش، مدير صندوق سندات الأسواق الناشئة لدى صندوق «إم أند جى» الاستثماري، هناك حقاً مجموعة من مصدرى السندات فى الخليج وربما يستفيدوا من الاضطرابات بين روسيا وأوكرانيا، ولكنها لن تتمكن بالتأكيد من استيعاب كل تدفقات رؤوس أموال المستثمرين الهاربة جراء تلك الاضطرابات.
