انتهت عملية الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم سوريا القيام بها وسط تشكيك دولي مسبق بمصداقية نتائجها عبر إعلان ترشيح خمسة أشخاص لأنفسهم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 مرشحا، على رأسهم الرئيس الحالي، بشار الأسد، الذي يعتقد أنه سيحظى بولاية جديدة.
وقالت وكالة الأنباء السورية إن المحكمة الدستورية أبلغت مجلس النواب بتلقي ترشيح كل من زياد حكواتي وأحمد قصيعة ومحمد محمود وعلي الحسن وأحمد ضبة ومحمود موسى، ليرتفع عدد المرشحين الإجمالي إلى 23.
وكان مجلس النواب السوري قد تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد رجوح وعبدالسلام سلامة وعلي ونوس وعزة وجيه الحلاق وطليع ناصر وسميح موسى ومحمود حلبوني ومحمد الكنعان وخالد الكريدي وبشير البلح وأحمد العبود وأيمن العيسى بترشحيهم، إلى جانب الأسد.
ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
وكان البيت الأبيض قد اعتبر أن الانتخابات المقررة في سوريا “تقليد ساخر” للديمقراطية، في حين وصفتها المعارضة، على لسان الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري، لؤي صافي، بـ” المهزلة الانتخابية التي يسعى الأسد من خلالها لإعادة إنتاج نفسه”، معتبراً أنها ” رسالة غير موجهة للسوريين، بل يوجهها نظام الأسد للمجتمع الدولي، من أجل محاولة إضفاء الشرعية على وجوده في السلطة.”
سي ان ان
