عرضت وزارة المالية عبر مدونتها الإلكترونية مقترحاً لتحرير أسعار المواد البترولية لدراسة مدى توازنه وقابليته للتطبيق.
ويقضى المقترح الذى قدمه اتحاد الصناعات بتحريك أسعار المواد على 4 مراحل للوصول إلى التكلفة الحقيقية للمنتجات فى السنة الرابعة من بداية التحريك التدريجى.
ويفترض المقترح سعر صرف للدولار عند 6.7 جنيه، حيث سيتم تطبيق المقترح على المازوت والسولار والغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك وصناعات المجموعة “أ” و”ب”.
وفقا للورقة المقدمة فان المليون وحدة حرارية من المازوت تباع بحوالى 3.9 دولار فى الوضع الحالى، وتستهدف الدراسة تحريكها فى السنة الاولى إلى 6 دولارات وفى الثانية إلى 7.6 دولار وفى الثالثة إلى 9.5 دولار لتصل مع نهاية مدة المقترح إلى 12 دولاراً.
وعلى جانب السولار فانه يباع بقيمة 4.6 دولار للمليون وحدة حرارية، يتدرج فى البداية إلى 6 دولارات ثم 7.6 دولار ثم 9.5 دولار ليصل مع نهاية الأربع سنوات المقترحة إلى 12 دولاراً.
بينما يتم تحريك أسعار التجزئة للسولار لتصل فى المرحلة الأولى إلى 1.4 جنيه والمرحلة الثانية 1.8 جنيه والثالثة 2.3 جنيه والرابعة 2.9 جنيه.
وفيما يتعلق بالغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك فإنه يباع حالياً بـ 4 دولارات يتدرج إلى 6 دولارات فى المراحل الأربعة، وعلى جانب الغاز لصناعات المجموعة أ فإن سعره يصل إلى 2 دولار فى الوقت الراهن يزداد إلى 3.5 دولار فى اول عام ثم 4.8 دولار فى السنة التالية ليصل مع نهاية السنتين الثالثة والرابعة إلى 6 دولارات.
وعلى جانب صناعات مجموعة ب يصل سعر الغاز المقدم لها حاليا 2 دولار يتدرج إلى 3 دولارات فى العام الاول و3.8 دولار فى العام الثانى و4.8 دولار و6 دولارات فى آخر عامين للدراسة.
جديرا بالذكر ان تقديرات دعم السولار والبنزين فى موازنة 2014-2015 وفقا لوزارة المالية سيصل إلى 87 مليار جنيه أى ما يوازى ثلثى الدعم الموجه للمواد البترولية.
