قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، تأجيل أولي جلسات الدعوى القضائية التي أقاماها المحاميان عادل عبد الرازق وصديق عبد المقصود، للمطالبة بوقف عضوية المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بنقابة المحامين وبطلان عضوية زملائهم من أعضاء مجلس النقابة لجلسة 8 يونيو.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 4148 لسنة 68 قضائية سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، وطالبت ببطلان ما يصدر عن مجلس نقابة المحامين من قرارات لغلبة تشكيل المحامين الموالين لجماعة الإخوان الصادر على المجلس.
واستند مقيما الدعوى إلى ما وصفاه بالتاريخ المعروف لجماعة الإخوان بالعنف السياسي والذي بدأ بمحاولة جمال عبد الناصر وقتل الشيخ الذهبي وبعد أحداث رابعة والنهضة راح ضحية العمليات الإرهابية في مصر 130 شهيدا من الشرطة المصرية ولا زالت الجماعة تمارس محاولات مستميتة للسيطرة على مفاصل الدولة.
