الأهلى المصرى يستهدف محفظة بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية العام
مصرفيون: انتشار الكمائن الأمنية ساهم فى تخفيض معدلات سرقة السيارات وأنعش الطلب على التمويل
استأنفت البنوك توسعاتها فى تمويل شراء السيارات مرة أخرى، لتضخ تمويلات جديدة فى المحافظ الائتمانية، وذلك عقب التأثيرات السلبية التى لحقت بتمويلات السيارات نتيجة تداعيات ثورة يناير ما ساهم فى تحفظ أغلب البنوك فى التمويلات الممنوحة للنشاط.
ويرى مصرفيون أن تزايد الطلب من جانب العملاء على قروض السيارات من أكثر الدوافع التى حفزت البنوك على استئناف نشاطها فى تمويل السيارات مرة أخرى.
نمت مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو %26.6 وفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات الأميك لتصل المبيعات إلى 62.8 ألف سيارة وهو ما يبرهن على انتعاش سوق السيارات مرة أخرى ويدفع البنوك إلى استئناف أنشطته التمويلية.
قال كريم سوس مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى أن البنك يعيد هيكلة برامجه لتمويل السيارات لتتناسب مع جميع فئات العملاء مع اتخاذ التحوطات وفقاً لدراسات المخاطر الراهنة.
وأوضح سوس أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشاً فى سوق السيارات حيث يسعى البنك إلى الوصول إلى جميع الشرائح من موظفى القطاع العام والخاص وأصحاب المهن والأعمال الحرة.
وتستحوذ قروض السيارات فى البنك الأهلى المصرى على %3 من إجمالى المحفظة الائتمانية لقروض الأفراد البالغة 25 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2013 – 2014.
وبحسب مسئول بوزارة الداخلية بإدارة المرور فإن انتشار الكمائن الأمنية على الطرق ساعد فى تقليص حالات سرقة السيارات وتخفيضها مقارنة بالفترة السابقة التى تجاوزت حجم السرقات فيها مايقرب من 4 آلاف سيارة.
ويستهدف بنك القاهرة أحد البنوك الحكومية الارتفاع بمحفظة قروض السيارات إلى 600 مليون جنيه بنهاية 2014، بعد تصدره سوق تمويل السيارات خلال 2013 بحصة سوقية نسبتها %18.
وسجلت قروض السيارات فى البنك 520 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، ويستهدف البنك زيادتها العام الحالى مع التوقعات التى تشير إلى نموها نتيجة الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده الدولة خلال الفترة الحالية وفقاً لتصريحات سابقة لشريف رحاب رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.
وأوضح أن مصرفه يقوم بالتعامل مع 65 شركة ومعرض لتنشيط قروض السيارات بالقطاع المصرفى.
كمايسعى بنك مصر للوصول بمحفظة تمويل السيارات إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام.
من جانبه، قال إيهاب ماجد مدير إدارة قروض السيارات بأحد البنوك الأجنبية إن انتشار الكمائن الأمنية أدى إلى تقليل معدلات سرقة السيارات وأعطى للقطاع المصرفى أملاً جديداً فى ضخ تمويلات لقروض السيارات تزامناً مع الطلب عليها.
وتوقع ماجد أن تنتعش التمويلات خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين 25 و%30 بعد الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع.
واعتبر ماجد أن حظر بيع السيارة أثناء فترة السداد للمقترض قاعدة أساسية فى المنتج وعامة على جميع البنوك ولايتم استثنائها عند منح الإقراض فى أى توقيت ضمانة لحقوق البنك فى الحفاظ على أموال المودعين.
وبحسب مدير إدارة القروض فإنه يتم رفع حظر البيع فى حالة إذا اقترض العميل قرضاً شخصياً وقام بشراء سيارة حيث تختلف شروط المنح من منتج لآخر.
وأشار ماجد إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنافسا بين البنوك العاملة فى السوق المصرى على منتج قرض السيارة حيث سيبادر كثير من البنوك لإطلاق برامج جديدة وتعمل على توسيع قاعدتها الائتمانية لتلبية الطلب على المنتج.
وفى سياق متصل قال أحمد شوقى المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى إن البنوك ستعمل فى الوقت الراهن على تنويع برامجها التمويلية وزيادة محفظة منتج قرض السيارة، متوقعاً هدوء الأوضاع عقب الانتخابات الرئاسية وصعود رئيس إلى منصة الحكم.
وقال شوقى إن مصرفه تغلب على مخاطر قرض السيارة بالتعاقد مع شركات تأمين لتغطية المخاطر المصاحبة للتمويل فى ظل الانفلات الأمنى الذى داهم الشارع المصرى.
