رفضت محكمة استئناف القاهرة، دائرة الضرائب، الاستئناف المقدم من البورصة، والذي تطالب فيه اعتبارها من الجهات الحكومية التي يسرى عليها الإعفاءات، وتأييد الحكم الصادر لصالح وزارة المالية بعدم إعفائها.
كانت البورصة قد استأنفت على الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة بإلزام البورصة بدفع قيمة الضريبة المستحقة على نشاط البورصة، مشيرة إلى أنها شخص اعتباري عام، طبقًا للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وطبقا لقانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال الذي احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة لبورصتي القاهرة والإسكندرية، وعلى استمرارهما في مباشرة نشاطهما تحت مسمى البورصة المصرية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة.
