أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى مقامة من على أيوب المحامي للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لهيئة مفوضي الدولة لإستطلاع رأيها القانوني بالدعوى.
وكان مقيم الدعوى قد استند بدعواه إلى مص المادة 5 من قانون إنشاء الاحزاب السياسة لإنشاءه على أساس ديني بالمخالفة للدستور الذي يفرض المساوة بين المواطنيين.
وكرر مقيم الدعوى نفس مرتكزات الدعاوى السابقة المطالبة بحل الحزب مؤكدا أن تصريحا واحدا من الدكتور محمد البلتاجي قيادى جماعة الإخوان التى ينبثق عنها الحزب المطعون ضده يكفى للحكم علي الحوزب بالحل خاصة بعد أن صرح البلتاجي علنا على الشاسات أثناء اعتصام رابعة العدوية بانه لو خرج الرئيس مرسي من السجن لتم وقف العلمليات الإرهابية بسيناء.
