تفعيل التسوية «T+1» والبيع على المكشوف قبل نهاية العام والهيئة تنتظر مقترحات جمعيات سوق المال
باب الترخيص لشركات السمسرة مفتوح على مصراعيه و10 ملايين جنيه حداً أدنى لرأس المال
الانتهاء من ملف الصكوك وإرساله إلى المالية بعد إلغاء الضوابط القديمة وإضافة 20 مادة
دراسة تحويل الحد الأقصى للشراء الهامشى إلى نسبة من محفظة العميل ورفع معدل التغطية إلى %100
نبحث تعديل لائحة الصناديق والسماح بالاكتتاب والاسترداد عبر شركات السمسرة لجذب الأفراد والأجانب
الحكومة رجل أعمال فاشل مكبل بقيود التعامل مع المال العام والتقدم يحتاج كوادر قادرة على المخاطرة
تحسين مناخ الاستثمار يتطلب سياسة واضحة لأسعار الطاقة وتوفيرها وجهة واحدة لتسعير وتخصيص الأراضى
عدد كبير من الشركات الحكومية لديها مشروعات تجعلها الأكثر جاذبية للطرح فى البورصة
مطلوب إسناد أفكار المشروعات لجهات ذات خبرة لإعداد دراسات الجدوى وأخرى مختصة بالترويج
حالة التفاؤل بالأوساط الاقتصادية تشجع الحكومة والقطاع الخاص على قيد وطرح الشركات بالبورصة
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ «البورصة» عن عدد من الملفات الجديدة التى تعتزم الهيئة التصدى لها قريباً ضمن خطتها متوسطة وطويلة الأجل، فيما تقترب حالياً من تنفيذ مستهدفاتها قصيرة الأجل، متوقعاً تفعيل بعض تلك الإجراءات قبل نهاية العام الجارى وترحيل غالبيتها لعام 2015.
وقال سامى فى حوار لـ«البورصة» إنه وفقاً لأولويات الهيئة، تأتى تفعيل التسوية t+1 فى صدارة الآليات والضوابط الجديدة المزمع تنفيذها فى الخطة متوسطة الأجل التى يتراوح مداها الزمنى من الربع الثالث 2014 وحتى منتصف العام المقبل، بدلاً من التسوية T+2 المعمول بها حالياً، خاصة أن تقليل وقت التسوية سيسهم بشكل كبير فى زيادة معدل دوران الأموال بسوق المال ومن ثم تعزيز أحجام التداول.
وقال إن الهيئة تدرس الإجراءات التنظيمية المطلوبة للإسراع فى التسوية من خلال ربط نقل ملكية الأسهم للعميل بإتمام العملية وليس بإتمام التسوية،فبمجرد تنفيذ العملية يجوز للعميل التصرف فى الأسهم، وسيتم دراسة جميع البدائل المقترحة للإسراع بالتسوية، لانتقاء أسهل وأسرع طريقة ممكنة.
كما تأتى آلية البيع على المكشوف “short selling” ضمن أولويات هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة،ورجح سامى تفعيلها نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.
وشدد على الأهمية البالغة للبيع على المكشوف فى ضبط إيقاع السوق وتحجيم نسب هبوط البورصة، حيث تعتمد على خلق قوى شرائية كبيرة فى فترات الهبوط تعيد السوق سريعاً للصعود، لأن العميل يحقق مكاسبه من هذه الآلية عند شراء الأسهم التى اقترضها فى الاتجاه الهابط بأسعار منخفضة تقل عن أسعار اقتناء الأسهم، لذا تعتبر آلية البيع على المكشوف “short selling” آلية مهمة لتغطية المخاطر.
وبحسب رئيس الهيئة، فإنه فى حال تحقيق العميل خسائر من عمليات الشراء الهامشى بسبب تراجع الأسعار، يمكنه الدخول فى عمليات بيع على المكشوف واستغلال الاتجاه الهابط فى تحقيق مكاسب وبالتالى موازنة خسائره.
وتخوف سامى من الاستخدام الخاطئ لهذه الآلية من قبل الأفراد لعدم نضج تعاملاتهم فى البورصة المصرية بعد واستمرار أزمة اتباع أسلوب القطيع، إضافة إلى انعدام وعى الغالبية العظمى منهم بكيفية التعامل معها، ما قد يحولها إلى آلية تتسبب فى مضاعفة الخسائر بدلاً من تغطيتها.
وقال: أنتظر مقترحاً أو مطلباً من الجمعيات والعاملين بسوق المال لبدء الإجراءات الخاصة بتفعيل كل من البيع على المكشوق والاسراع بزمن التسوية.
فى سياق متصل، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن نيته لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة للسماح لشركات السمسرة بتلقى الاكتتابات والاستردادات على وثائق صناديق الاستثمار،وهو الدور الذى يقتصر القيام به حالياً على البنوك فقط.
ويفتح السماح لشركات السمسرة بالقيام بهذا الدور الباب أمام الأجانب والعرب للاستثمار فى وثائق الصناديق، حيث إن الوضع الحالى الذى يتطلب تواجد العميل فى البنك لتنفيذ عمليات الاكتتابات والاستردادات يتسبب فى انعدام وصول استثمارات الأجانب غير المقيمين إلى الصناديق، أما فى حالة التعامل من خلال شركات السمسرة فسيصبح من السهل تنفيذ تلك التعاملات خاصة أن غالبية الشركات تتعامل حالياً بنظام التداول الإلكترونى.
أضاف سامى أن استثمارات الأفراد فى الصناديق ضئيلة للغاية أيضاً، ومن شأن تحويل التعامل على الوثائق من خلال شركات السمسرة أن يدفع الأفراد بلا شك إلى ضخ أموالهم فى وثائقها، خاصة أن مدير الصندوق ذو خبرة وكفاءة تمكنه من تحقيق مكاسب كبيرة تفوق كثيراً أرباح الأفراد، لكن شرط تنفيذ عمليات الاكتتابات والاستردادات من خلال التواجد فى البنوك كان عائقاً أمامهم.
أما عن خطة الهيئة طويلة الأجل، فكشف شريف سامى عن سعيه لوضع الضوابط والتشريعات اللازمة لإنشاء بورصة عقود آجلة على الأسهم، نظراً لأن العقود الآجلة من أهم الأدوات الاستثمارية التى يحتاجها أى سوق مال متقدم، كما أنها ستجذب عدداً كبيراً من المستثمرين الجدد سواء محليين أو أجانب أو عرباً.
فى الوقت نفسه، أشار رئيس الهيئة إلى صعوبة إنشاء بورصة عقود على السلع لعدم وجود البضائع المتاحة للتداول وغياب الاتجاه الواضح لأسعارها، لذا ستكون بورصة العقود المستقبلية مبنية على مؤشر EGX30 كخطوة أولى، يليها إنشاء بورصة سلع، وذلك لحين تعريف مجتمع المستثمرين بها، وتوقع أن يكون للعقود المستقبلية على الأسهم دور فعال فى تنشيط التعاملات وزيادة أحجام التداول.
أشار سامى إلى أن تدشين مثل هذا السوق يتطلب مزيدا من الاستقرار السياسى والاقتصادي، لكن الهيئة ستبدأ وضع الضوابط والآليات والقواعد المنظمة لتلك البورصة حتى تكون جاهزة للتفعيل بعد استقرار الأوضاع.
ولفت إلى أن السوق المصرى كان له الريادة فى هذا المسار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آن ذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل، وبقيت تلك البورصتين بالإسكندرية ملء السمع والابصار حتى تبنت الدولة التوجه الاشتراكى والتخطيط المركزى فقضت على أى دور لهما وظهر نعيهما فى الجريدة الرسمية بنشر القانونين 9 لسنة 1966 بتصفية بورصة العقود و39 لسنة 1967 بتصفية بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن.
وقامت بورصة الكويت مؤخراً بتدشين بورصة عقود آجلة على الأسهم.
كشف سامى عن انتهاء الهيئة مؤخراً من وضع الضوابط التنظيمية لإصدار صكوك الشركات ورفعها إلى وزير المالية، حيث تم إلغاء جميع الضوابط القديمة وإضافة 20 بنداً جديداً.
وبالنسبة لتراخيص شركات السمسرة، قال شريف سامى إنه سيتم رفع الحد الأدنى لرأسمال تراخيص شركات السمسرة الجديدة من 5 ملايين حالياً إلى 10 ملايين جنيه، وأكد أن باب التراخيص الجديدة مفتوح على مصراعيه، ضمن مساعى الهيئة لجعل سوق المال المصرى مفتوحاً يتيح جميع التراخيص والأنشطة، وبالفعل تقدم أحد البنوك المصرية بطلب ترخيص شركة سمسرة.
أما شركات السمسرة التى يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المعمول به حالياً 5 ملايين جنيه، فسيتم إرجاء توفيق أوضاع الشركات إلى العام المقبل نظراً لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.
على سياق متصل، كشف سامى عن تشكيل الهيئة للجنة وضع معايير للتقييم المالى كما هو معمول به عالمياً لإلزام شركات الاستشارات ومراكز البحوث والدراسات لاتباعها عند وضع القيم العادلة، نظراً للاختلافات الكبيرة فى تقييمات مراكز البحوث للشركة الواحدة فى ذات الفترة.
وأوضح سامى أن اللجنة الجديدة تم تشكيلها داخلياً من الهيئة العامة للرقابة المالية وعقدت أولى اجتماعاتها الأربعاء الماضي، وناقشت أسس التقييم مع شركات الاستشارات، خاصةً فى حالات الطرح والاستحواذ.
ويؤدى وجود معايير بأن يُلزم القانون بالرجوع إليها إلى منح الهيئة القدرة على رفض التقييم فى حال عدم اتباع تلك الطرق، ويضمن عدالة التقييم ما يعود بالنفع على المتعاملين فى الأسواق المالية ويضمن صحتها.
من ناحيه أخرى، قال سامى إن الهيئة ستستجيب لمطالب العاملين بسوق المال وستجرى بعض التعديلات على الضوابط التنظيمية لآلية الشراء الهامشي، بزيادة الحد الأقصى على الشراء الهامشى للورقة الواحدة، الذى يبلغ حالياً %30 من الحد المسموح به للعميل، على أن تصبح على أساس نسبة من محفظة العميل بالكامل، حتى لا تضطر شركات السمسرة لتخصيص مبالغ أكبر من احتياجات العميل التمويلية ما يتسبب فى وجود أموال معطلة، وبالتبعية ستقوم الهيئة بتعديل نسبة تغطية الورقة المالية الواحدة ورفعها من 80 إلى %100.
أما بخصوص تعامل شركات السمسرة المحلية على الأسهم الأجنبية، فقد أعادتها الهيئة، وفقاً لشريف سامى، بعد نحو عامين من حظرها، بشرط اقتصارها فقط على المستثمرين الأجانب غير المقيمين فى مصر وان تكون تعاملاتهم من مصادر تمويل بالخارج بحيث يستمر حظر التعامل لحساب مستثمرين مصريين على الأسهم الأجنبية، وأكد أنه بمجرد تحسن المعطيات الاقتصادية وتعافى الموازنة العامة للدولة ستتيح الهيئة التعامل على الأسهم الأجنبية لجميع المستثمرين سواء مصريين أو أجانب ودون أى شروط.
على جانب آخر، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية على الانتهاء من غالبية التعديلات الجوهرية سواء فى القانون أو اللائحة التنفيذية للأنشطة التى تتولى الهيئة الإشراف عليها فى سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وتم اعتماد تعديلات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فيما تنتظر الهيئة حالياً اعتماد تعديلات التمويل العقارى والتأجير التمويلى وقانون التمويل متناهى الصغر، بينما لم تنته الهيئة بعد من تعديلات قانون التأمين رقم (10) ولائحته التنفيذية، والمزمع الانتهاء منهما منتصف العام الجارى.
أوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على تنشيط قطاع التمويل العقارى من خلال حل أزمة الرهن، عن طريق إنشاء دوائر محاكم فى بعض المناطق مخصصة لعملية تسجيل الوحدات، كما ستعمل الوزارة على الانتهاء من مشروع السجل العينى الذى يعد الحل الأمثل لمشكلة الرهن العقاري، لكن تنفيذه سيستغرق وقتاً طويلاً.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد حملات توعية بالتمويل العقارى للمواطنين خاصة أن أكثر المستفيدين من الخدمة يتركزون فى القاهرة الكبرى لذلك سيتم توجيه الحملات إلى محافظات الأقاليم.
وبشأن المخاوف من التأثير السلبى للتمويل العقارى التى حدثت فى بعض الدول، أشار إلى ان المشكلات التى حدثت كان سببها عدم وضع معايير للتمويل وليس فى آلية التمويل العقارى ذاتها.
وعلى الجانب الآخر، أوضح سامى أن لجنة معايير التقييم العقارى التى تبنت الهيئة تأسيسها تم تشكيلها من مجموعة من كبار الخبراء فى مجال التقييم العقارى وأعضاء بنقابة خبراء التقييم المستقلة وممثلين عن، «البنك المركزى»، و«وزارة الإسكان»، و«وزارة العدل»، و«الهيئة العامة للاستثمار»، و«هيئة الرقابة المالية»، و«هيئة الخدمات الحكومية».
وقال سامى إن هدف اللجنة ليس تحديد طريقة معينة للتقييم العقاري، إنما وضع الاعتبارات التى يجب أن يتم أخذها فى الحسبان عند إعداد التقييم كما هو الحال فى معايير المراجعة والمحاسبة المصرية، مثل الاستقلالية والحيادية وفترة صلاحية التقييم والغرض منه، ومعايير القياس.
وانتقالاً إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، قال سامى إن الأوضاع السياسية ستتحسن تدريجياً باكتمال باقى أركان الدولة، أما الاقتصادية فتعانى من مشاكل عديدة تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، وتعمل الضوابط والتشريعات التى تصدرها هيئة الرقابة المالية وغيرها من الهيئات على تشجيع الشركات على الاستثمار والطروحات فى مصر لن تكون كافية لتحسن المناخ الاستثمارى.
وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، يحتاج مناخ الاستثمار إلى متطلبات رئيسية لا يمكن التنازل عنها أو تعويضها بمحفزات أخرى، أهمها إعلان الحكومة عن سياسة واضحة لتسعير وتوفير الطاقة، وأيضاً تحديد جهة واحدة لتخصيص وتسعير الأراضى تكون قادرة على إنهاء جميع الإجراءات، حيث يعانى المستثمرين من أزمة تعدد الجهات المسئولة لإنهاء إجراءات الحصول على أراض.
أشار سامى إلى أن الحكومة تعانى مشاكل هيكلية فى الإدارة وقال: «الحكومة رجل أعمال فاشل مكبل بقيود التعامل على المال العام»، فغالبية العاملين بالحكومة بطبيعتهم غير مؤهلين لاتخاذ قرارات تجارية تنطوى على مخاطر، ما يتطلب ضرورة توافر خبرات وكفاءات لديهم السمات المتوفرة فى العاملين ببنوك الاستثمار والاستثمار المباشر لقيادة البلاد إلى الأمام وعدم الوقوف «محلك سر».
ورأى شريف سامى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة المزمنة يتمثل فى إسناد أفكار المشروعات لجهات ذات خبرة لإعداد دراسات مفصلة، ثم التعاقد مع جهات مختصة للترويج لهذه المشروعات.
دعا إلى تدشين صندوق لإدارة استثمارات الدولة غير المستغلة، حيث تمتلك الحكومة استثمارات ضخمة ومؤثرة فى 150 شركة تابعة وغالبية تلك الاستثمارات معطلة تحتاج إلى إعادة هيكلة إما بتعظيم العائد عليها وزيادتها أو تصفيتها.
وفيما يخص تمويل المشروعات سواء الحكومية أو الخاصة من خلال الاكتتابات العامة فى البورصة، أكد سامى أن هذا الأمر يحتاج إلى عمليات ترويج كبيرة، حيث يسهم فى تخفيف عبء الدين وتوفير مصدر دائم للتمويل، وتوقع أن تؤدى حالة التفاؤل التى سادت الوسط الاقتصادى مؤخراً لتشجيع الحكومة وشركات القطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة خاصة مع التعديلات الأخيرة التى أجرتها الهيئة على قواعد القيد فى البورصة، التى تسهم فى تسهيل عمليات القيد وإزالة بعض المعوقات السابقة مثل اشتراطات تحقيق ربحية أو وجود قوائم مالية لعامين سابقين.
لفت إلى وجود عدد كبير من الشركات الحكومة تمتلك مشروعات قومية ضخمة تجعلها الأكثر جاذبية للطرح فى البورصة.
